وزارة التربية الوطنية تقتطع من أجور موظفين شاركوا في إضراب قبل عام!

فوجئ العديد من الأساتذة باقتطاع أجر أربعة أيام من أجور شهر دجنبر، وذلك على خلفية مشاركتهم منذ أكثر من عام في إضرابات عن العمل.
وخلف الاقتطاع في هذا التوقيت بالذات استياء في صفوف الأساتذة، الذين اعتبروا ذلك بمثابة رسالة لمن ينوون المشاركة في الإضراب العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية في 10 من دجنبر المقبل.
وفي هذا الصدد، عبر الميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه الاقتطاعات من أجور رجال التعليم، معتبرا أن الحكومة تعتقد من خلال ذلك أنها ستنهي الموظفين عن الانخراط في الإضراب.
وأكد موخاريق أن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور، والاقتطاعات التي تقدم عليها الحكومة في حق الموظفين بسببه ليست قانونية ولا دستورية.
ومن جانبه، قال عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن اقتطاعات الحكومة من أجور رجال التعليم بسبب مشاركتهم في الإضراب، خرق لمكتسب الطبقة العاملة يتمتعون به منذ الاستقلال، معتبر أن الاقتطاع من الأجور بمثابة هدية من الحكومة للموظفين، خصوصا في هذه الفترة التي أعلنت فيها الطبقة العاملة عن خوضها المسلسل النضالي، لمواجهة السياسة الاجتماعية، التي تتبعها الحكومة في حقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن المركزيات النقابية الأربع، الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، تستعد لتنظيم إضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، يوم غد الخميس، بهدف تحقيق مطالبهم تتمثل أساسا في سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.