النقابات تتوقع عدم مشاركة بعض الموظفين في إضراب اليوم خوفا من الاقتطاع

تخوض المركزيات النقابية الأربع إضرابا عاما في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات المحلية، اليوم الخميس 10 دجنبر .
وفي هذا الإطار، أكد قياديو المركزيات النقابية الأربع: الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، (جناح عبد الرحمان العزوزي)، أنه تم تكوين لجان من المركزيات الأربع، من أجل زيارة عدد من المؤسسات العمومية لإقناع الموظفين بالانخراط في إضراب اليوم.
وأوضح الميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أن اللجان تقوم بالتعبئة في جميع المدن، خصوصا الإدارية مثل الدارالبيضاء والرباط، مؤكدا أنه توصل بعدد من شكاوى موظفين في وزارات، تعرضوا للاستفزازات والمضايقات لمنعهم من المشاركة في الإضراب.
وأشار موخاريق في اتصال مع "اليوم24″، إلى أنه لا يستبعد عدم مشاركة بعض الموظفين خوفا من الاقتطاع من أجورهم، لكن النقابات لا تعول على هذه الفئة، وإنما على العمال المناضلين، حسب قوله.
ويرى عبد الرحمان العزوزي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في حديثه مع "اليوم 24″، أن فكرة عدم مشاركة بعض الموظفين في الإضراب خوفا من الاقتطاع من أجورهم واردة، وأن النقابات تقدر هذا، مؤكدا أن لجنة مشتركة بين النقابات كُونت من أجل التواصل مع الموظفين في مختلف القطاعات لإنجاح الإضراب.
من جانبه، اعتبر عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات تقوم بدورها في الدفاع عن مطالب الطبقة العاملة بجميع الطرق، ومن بينها إضراب اليوم الخميس، ومن لم يشارك فيه بسبب خوفه من الاقتطاع من أجره، أو لأنه لم يقتنع بقرار النقابات فهو "حر"، لافتا الانتباه إلى أن النقابات لن تفرض على أي شخص خوض الإضراب.
وتهدف المركزيات النقابية من خلال إضراب يوم الخميس المقبل، إلى تحقيق مطالب تتمثل أساسا في سن مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.