رغم مقصلة الاقتطاع من الأجور: النقابات تؤكد نجاح الإضراب وشل الحركة في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية

أشارت المعطيات الأولية لنسبة انخراط الموظفات والموظفين في الإضراب العام الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية الذي دعت إليه مركزيات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن نسبة المشاركة في الإضراب العام كانت جد مهمة ، وفي هذا الصدد أكد محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في تصريح ل»العلم» أن شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات الترابية حققت انتصارا كبيرا بانخراطها المكثف في إضراب الخميس 10 دجنبر الذي دعت إليه المركزيات الأربع، معبرة بهذا الانخراط عن عزمها ونضالها المستمر من اجل الحفاظ على مكاسبها والدفاع عن مطالبها المشروعة ، وأخلف هذا الانخراط الواسع لطبقة الموظفات والموظفين في الإضراب يضيف القيادي النقابي ظن كل من كان يراهن على عدم انخراط هذه الطاقة البشرية المهمة والمهمة جدا في هذا اليوم النضالي الاحتجاجي، وحسب المعطيات الأولية التي توصلت بها المركزية فان نسبة المشاركة تتراوح بين 75 و80 في المائة خاصة في قطاعات التعليم والصحة والسكنى والتعمير والفلاحة والجماعات المحلية..
وتعليقا على تصريح لمحمد مبديع وزير الوظيفة العمومية أدلى به للصحافة، يؤكد فيه تفعيل الاقتطاع من أجور المضربين عملا بمبدأ الأجر مقابل العمل، قال الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن هذه التهديدات هي وسيلة قمعية من اجل ثني الشغيلة عن الاحتجاج الذي يشرعه القانون، والاقتطاعات السابقة تم إبطالها في المحاكم المتخصصة، وعملية الاقتطاع لا تخيف المطالبين بحقوقهم والمدافعين عن مكتسباتهم التي تريد هذه الحكومة الإجهاز عليها..
ومن مطالب شغيلة الوظيفة العمومية والجماعات المحلية التي رفعتها المركزيات النقابية للحكومة، والتي دعت من اجلها للإضراب الوطني العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الزيادة في الأجور وفي المعاشات بما يتناسب مع غلاء المعيشة، تجريم المس بالحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقية الدولية 87.و تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، ومطالبة الحكومة كمشغل بتطبيق القانون بالوظيفة العمومية (وتعميم الحد الأدنى 3000 درهم بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والإنعاش الوطني والتعاون الوطني)، وصيانة مكتسب التقاعد ورفض أي إجراء أحادي. ورفض إجراء الاقتطاع الذي يمس الحق الدستوري في الإضراب. وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا وغيرها من المطالب المشروعة.