اعتقال مستخدم حاول تهريب مليارين في أضخم عملية منذ سنوات

أحيل، أمس الأربعاء، مستخدم تابع لإحدى شركات الطيران الخليجية، على النيابة العامة بالبيضاء، بعد ضبطه متلبسا بمحاولة تهريب مبلغ مالي كبير بالعملة الصعبة، حددت مقابله بالعملة الوطنية في ملياري سنتيم.
وذكرت يومية "الصباح" أنه فيما تتواصل الأبحاث لفك لغز أكبر عملية تهريب للعملة الصعبة، تجري تحقيقات لإيقاف شريك له تمكن من الفرار ساعة إلقاء القبض على الموقوف الأول.
وكشفت مصادر أن ضبط المبلغ المالي جرى أول أمس الاثنين بفضل عناصر الدرك الملكي العاملة بمطار محمد الخامس بعد شكوك حامت حول المتهم الذي كان حينها بمحطة الإقلاع الثالثة بالمطار نفسه ينتظر الفرصة المناسبة للإلحاق بالمسافرين عبر رحلة جوية في اتجاه إحدى دول الشرق الأوسط.
المصادر اليومية نفسها أضافت أن الشبهة التي حامت حول المتهم الذي اعتاد السفر في رحلات شركة الطيران نفسها، دفعت عناصر الدرك إلى إيقافه، ليحاول البحث عن وسيلة لتجاوز الحاجز، لكن ذلك لم يمنع من مطالبته بتفتيش حقيبته، لتقع أعين الدركيين على المبالغ المالية الموجودة بالحقيبة قبل استرسال الإجراءات في حق المعني بالأمر.
الأبحاث الأولية للدرك أظهرت أن المتهم مستخدم بإحدى شركات الخطوط الخليجية، وأن الحقيبة التي أصر على حملها وعدم شحنها ضمن البضائع تحمل مبلغا ماليا معها من العملة الصعبة، ما دفع إلى اقتياده إلى مصلحة الدرك بالمطار.
وأسفر تفتيش الحقيبة عن العثور على مبلغ ناهز ملياري سنتيم من "الأورو"، ليتم التنسيق بين النيابة العامة وتأمر بإلقاء القبض عليه وإجراء بحث معه لكشف دوافع محاولة تنفيذه أكبر عملية تهريب للعملة الصعبة، عرفها المغرب منذ سنوات، وأيضا بالبحث عن شركائه المفترضين ومدى قيامه بعمليات تهريب أخرى خلال رحلات سابقة.
وأثناء إجراء مسطرة البحث التمهيدي، كشف المتهم معطيات من شأنها جر عدد من كبار المسؤولين بإدارات مختلفة وشخصيات نافذة إلى المساءلة، سيما بالنظر إلى المستفيدين من تهريب الملايين من العملة الصعبة.
وكشف المستخدم بشركة للخطوط الجوية تابعة لدولة خليجية لعناصر الدرك رغبته في تهريب المبلغ المالي المحجوز إلى الخارج، بإيعاز من صديق له كشف هويته، لكن عناصر الدرك لم تتمكن من إلقاء القبض عليه بعدما تمكن من الفرار إلى وجهة غير معلومة حيث مازال البحث جاريا عنه وتوقيفه والبحث معه.
وفيما ينتظر أن يدخل مكتب الصرف على الخط، وتقديم إدارة الجمارك ملتمساتها ومطالبها، قررت النيابة العامة وضع المستخدم رهن تدابير الحراسة النظرية، منذ الاثنين الماضي، في حين كشف مصدر موثوق أن اعتقال الشخص الذي اعترف به المشتبه فيه الأول يبقى من أولويات عناصر الدرك بمطار محمد الخامس، لكشف مزيد من التفاصيل والجهة التي كانت تنوي استقبال الأموال المهربة بالجهة الأخرى، فضلا عن مصدر المبلغ المالي المهم من الأورو والطريقة التي تمكن المشتبه فيه والموجودة في حالة فرار من الحصول عليه، ومدى علاقته بجهات خارجية.