القضاء الإداري ينصف طلبة الدكتوراه في النظام القديم

بعد القرار الذي أصدره القضاء الإداري لصالح الطلبة الحاملين للبكالوريا القديمة، والذين كانت بعض الكليات في المغرب ترفض تسجيلهم بحجة أن البكالوريا التي يحملونها قديمة، وجّه القضاء الإداري صفعة جديدة للكليات، التي امتنعت عن تسلّم أطروحات طلبة الدكتوراه في النظام القديم، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الاثنين الماضي، حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي، الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والقاضي بإلغاء قرار إدارة كلية الحقوق التي امتنعت عن تمكين طالب بسلك الدكتوراه في النظام القديم من مناقشة أطروحته، على الرغم من أن الإدارة كانت قد عينت مقررين لذلك، وتسلمت منه الأطروحة.
ويقول الطالب الباحث "سفيان بوشاكور" إنه تقدم بأطروحته في شتنبر 2012 قصد مناقشتها "الإدارة تسلمت مني الأطروحة، وبعد ذلك أعلنت أن آخر أجل لوضع الأطروحات هو أواخر دجنبر من السنة ذاتها"، وأضاف: "بعد انصرام الأجل الذي حددته الإدارة تقدم بعض الطلبة الباحثين بأطروحاتهم فرفضت الكلية تسلمها منهم، وأكثر من ذلك، ضمتني إليهم، ما دفعني إلى اللجوء إلى القضاء"، يؤكد سفيان في تصريح ل"اليوم24".
وأوضح سفيان أن ما دفعه إلى التمسك بالمنحى القضائي، هو أن الكلية قبلت مناقشة أطروحة واحدة على الأقل حتى بعد انقضاء الأجل الذي حددته، ليصدر القضاء الإداري في النهاية حكما لصالحه. وأشار إلى أن طلبة آخرين سلكوا المنحى نفسه وصدرت أحكام ابتدائية لصالحهم.
المصدر ذاته، أكد بأنه سيلجأ إلى القضاء للمطالبة بالتعويض عن السنوات الماضية، التي ضاعت دون أن يتمكن من مناقشة أطروحته، وأكثر من ذلك هدد في حالة عدم تنفيذ الحكم المذكور باللجوء إلى مسطرة استصدار غرامة تهديدية عن كل يوم تأخر عن التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من صدور الأحكام القضائية، التي أنصفت الطلبة الحاملين للبكالوريا القديمة، إلا أنه خلال هذا الموسم أيضا تم تسجيل عدة حالات لرفض الكليات تسجيل الطلبة حاملي الباكالوريا القديمة، وهو ما يحتم، وفق بعض المتابعين، على وزارة التعليم العالي مراسلة رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات للقطع مع هذا الوضع، وتمكين جميع الطلبة من التسجيل على اعتبار أن التعليم "حق دستوري"، ولا يمكن التحجج بسنة الحصول على الباكلوريا لمنع العديد من الراغبين في استكمال دراستهم من التسجيل في الكليات.