إدارة جامعة القاضي عياض بمراكش تنفي علاقتها بتأخير مناقشة أطروحات الباحثين في سلك الدكتوراه

أثيرت في الآونة الأخيرة وبشكل ملح تساؤلات في أوساط عدد من الباحثين بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش مرتبطة بأسباب تعثر مناقشة أطروحات الدكتوراه من خلال ما اعتبروه تعطيلا للمساطر الكفيلة بتسريع هذه العملية . وفي لقاء بجريدة »العلم « نفى عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش د . محمد الأمراني زنطار ماتردد بخصوص تعثر أو تأخير مناقشة أطروحات الباحثين في سلك الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات، موضحا أنه لاتوجد ولو حالة وحيدة بكلية حقوق مراكش مرتبطة بهذا الموضوع، وأن أقصى حالة متواجدة الآن في النظام القديم الخاص بمناقشة أبحاث الدكتوراه لاتتجاوز سنة ونصف، مشيرا إلى أن الخطأ هنا يعود بالأساس إلى الطلبة المعنيين الذين تم تزويدهم بالتقرير المتضمن للملاحظات التي ينبغي أخدها بعين الاعتبار في أبحاثهم ، و لم يرجعوا أطروحاتهم ليتحملوا المسؤولية في تأخير المناقشة . وأكد أن الإدارة لا علاقة لها نهائيا ولاتتدخل في موضوع مناقشة أطروحات الدكتوراه، وأنه عندما يطرح طالب باحث أطروحة للتقرير يأتي المسؤول على وحدة البحث والتكوين للدكتوراه ليعين المسؤولين الذين سيعطوا تقريرا بخصوص تلك الأطروحة _ و إذا ما كان هناك إشكال أو مشكل فينبغي وقتها مناقشته مع المسؤول عن التكوين وليس إطلاقا مع إدارة الكلية . وأوضح أن تسيير هذه العملية يكون تحت إشراف المسؤول عن وحدة التكوين والبحث في الدكتوراه، وبالتالي فهو الذي يتتبع التقارير ويطلع عليها . وقال العميد بهذا الخصوص إلى أن هناك جهلا بالقانون المتعلق بهذه العملية، وهو الذي يطرح هذا الإشكال، مشيرا إلى أن هناك من يريد أن يحمل الإدارة المسؤولية في هذا الموضوع، والحال أن ما ينبغي معرفته، وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن الأساتذة المشرفين على الماستر أو الدكتوراه هم من يسير العملية من البداية إلى النهاية، علماأن الأساتذة الذين يقومون بإعداد التقارير الخاصة بالبحوث المرشحة للمناقشة للحصول على شهادة الدكتوراه، لا يتقاضون أجرا عن هذا العمل الذي ينجزونه بشكل تطوعي .