أمانة البيجيدي لن "توصي" مؤتمر الحزب بالتمديد لبنكيران لولاية ثالثة

حسمت الأمانة العامة للعدالة والتنمية النقاش الذي كان يجري بين أعضائها بشأن تعديل النظام الأساسي للحزب، بما يسمح بإضافة ولاية جديدة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام، على رأس البيجيدي، حيث ذكر مصدر قيادي أن "الأمر محسوم، لن نطلب كأمانة عامة التمديد لبنكيران".
وبحسب المصدر، فلن تقدم أمانة المصباح أي توصية للمؤتمر الوطني المقبل للحزب بتغيير النظام الأساسي، ما يعني أن قيادة الحزب لن تدفع في اتجاه ولاية جديدة لبنكيران على رأس "البيجيدي"، "انسجاما مع القانون وحتى لا تفتح الأمانة العامة الباب لتغيير القوانين على مقاسات الأشخاص، فالحزب راكم من التجربة وصار أكثر متانة لاحترام قوانينه المسطرة"، أما مسألة رئاسة الحكومة في حال تصدر العدالة والتنمية للانتخابات ف"شأن آخر".
وفي نفس السياق، أورد مصدر من الأمانة العامة للحزب الذي يقود الحكومة أن كل ما يتم تداوله حول التمديد للأمين العام للحزب لولاية ثالثة لا يعدو أن يكون مجرد إشاعات، مشيرا إلى أن قيادة البيجيدي ناقشت باستفاضة الاستعدادات السياسية والوجيستيكية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها السنة المقبلة، هذا إلى جانب التطرق للمشهد السياسي الحالي وموقع البيجيدي في الأغلبية، مع التطرق أيضا إلى موضوع الحوار الاجتماعي.
وأضاف المصدر أن اجتماع الأمانة العامة، الذي انعقد اليوم السبت، تناول بالدراسة ميزانية الحزب خلال سنة 2016، مذكرا بأنها سنة انتخابية بامتياز، ويراهن عليها الحزب لتحقيق نتائج جيدة، "لذا كان نقاش ميزانية السنة المقبلة والتطرق لأوجه الصرف الأساسية ووضع التصور العام بشأنها أمرا ضروريا".
ومن المرتقب أن تنطلق أشغال اللجن التحضيرية للمجلس الوطني الأسبوع المقبل، والذي سيتضمن في جدول أعماله البرنامج السنوي للحزب، والذي يتضمن تاريخ مؤتمره الوطني، هذا إلى جانب مناقشة ميزانية الحزب للسنة المقبلة، مع تقديم عرض سياسي حول السنة الحالية.