النقابات تقرر الانسحاب من المؤسسات في "أقسى" احتجاج على بنكيران

في خطوة تصعيدية قوية، قرر زعماء المركزيات النقابية سحب أعضاء نقاباتهم من كل المؤسسات، باستثناء مجلس المستشارين، وهو القرار الذي يحمل دلالات سياسية قوية ويؤكد رفض ممثلي الأجراء لإجراءات الحكومة، خاصة فيما يرتبط بإصلاح بمنظومة التقاعد.
وذكر مصدر لليوم 24 أن القرار التصعيدي ضد الحكومة اتخذ اليوم خلال اجتماع عقد بالدار البيضاء، في الوقت الذي كان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يدافع عن رؤيته لإصلاح منظومة التقاعد، مساء اليوم الثلاثاء في مجلس النواب بالرباط.
وبالإضافة إلى قرار سحب أعضاء النقابات من المؤسسات، قرر النقابيون كذلك الاعتصام، يوم 12 يناير المقبل، أمام مقر البرلمان، فيما لم يحدد بعد تاريخ الإضراب العام، رغم إعلان المركزيات النقابية، في اجتماع الجمعة الماضي، أن تاريخ الإضراب والاعتصام سيكون في يوم واحد.
كما قررت النقابات، أيضاً، خلال الاجتماع، رفع شكاية لدى المكتب الدولي للعمل ضد الحكومة، وتنظيم لقاءات مع روؤساء الأحزاب السياسية، "من أجل الضغط على الحكومة كي تتحمل مسؤوليتها في ملف حوار الاجتماعي وإصلاح نظام التقاعد"، يشدد مصدر حضر الاجتماع.
وتسعى النقابات، من خلال مسلسل النضالي الذي أعلنت عنه قبل نحو شهر، التصدي للمشروع قانون إصلاح التقاعد الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة، وتحقيق مطالبها النقابية المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.
وفي السياق ذاته، ذكر كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في اتصال مع "اليوم 24″، أن النقابات ترفض القرارات التي ينوي رئيس الحكومة تنزيلها بشكل أحادي فيما يخص موضوع إصلاح صندوق التقاعد، معتمدا على أغلبيته البرلمانية.
يذكر أن بنكيران كشف امس بمجلس النواب عن خطته لإصلاح أنظمة التقاعد، حيث أكد أنه سيتم رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
كما أوضح بنكيران أنه سيتم رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح.