لأول مرة زعماء نقابات يعتصمون أمام البرلمان

بعد التداول والتشاور بين زعماء المركزيات النقابية الأربع، وهي "الإتحاد المغربي للشغل"، "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، و"الفدرالية الديمقراطية للشغل"، والاتحاد العام للشغالين"، في الأشكال النضالية القادمة ضد الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خرجوا بقرار سحب جميع ممثليهم بالمؤسسات الرسمية والإبقاء فقط على تمثيليتهم بمجلس المستشارين.
وسيتم تجميد المشاركة النقابية داخل المؤسسات التمثيلية النقابية لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة، ويتعلق الأمر بالتمثيلية النقابية داخل "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" و"الوكالة الوطنية للتشغيل" و" المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل" ثم "مجلس طب الشغل" و"المجلس الأعلى للوظيفة العمومية"، وأخيرا "مجلس المفاوضة الجماعية".
قرار المركزيات النقابية جاء كخطوة تصعيدية قوية، ضد إجراءات الحكومة، خاصة فيما يرتبط بإصلاح بمنظومة التقاعد هذا القرار اتخذ زوال أول أمس الثلاثاء، خلال اجتماع عقد بالدار البيضاء، تزامنا مع عرض رئيس الحكومة لخطته حول إصلاح أنظمة التقاعد بمجلس النواب.
وقالت مصادر نقابية إن زعماء المركزيات النقابية سيعتصمون كخطوة ثانية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم 12 يناير من السنة القادمة ، وتم تأجيل الإعلان عن الإضراب العام في انتظار المستجدات التي ستسفر عن أشكالهم الاحتجاجية المتتالية .
وأضافت مصادرنا أن المركزيات النقابية قد قررت اللجوء إلى منظمة العمل الدولية لتقديم شكواها ضد رئيس الحكومة ، عن طريق وضع شكاية أمام "منظمة العمل الدولية" ضد الحكومة المغربية، بسبب خرقها للاتفاقية الدولية، والإعلان العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1998، والتي صادق عليها المغرب، بالإضافة إلى جملة من الإجراءات الاحتجاجية.
كما ستلجأ المركزيات النقابية إلى طرق أبواب أمناء الأحزاب السياسية عن طريق لقاءات تشاورية والاستعانة بهم للضغط على رئيس الحكومة، محمليهم في نفس الوقت مسؤولية ما ستؤول إليه أوضاع الطبقات الشغيلة والطبقات الكادحة بالمغرب جراء السياسات الحكومية الحالية خصوصا ملف الحوار الاجتماعي وإصلاح نظام التقاعد.
وأعلنت المركزيات النقابية تشبثها بملفها المطلبي وإعلان التصدي لمشروع قانون إصلاح التقاعد الذي أحالته الحكومة على الأمانة العامة، وتحقيق مطالبها النقابية المتمثلة في الزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.
وفي هذا السياق قدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بمجلس النواب خطته لإصلاح أنظمة التقاعد، والتي أعلن من خلالها أنه سيتم رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
كما أوضح بنكيران أنه سيتم رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقط على مدى 4 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، ورفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح