النقابات تتشبث بالإضراب الوطني رغم اجتماعها برئيس الحكومة

على الرغم من اجتماع عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بالمركزيات النقابية الأربع، يوم الجمعة الماضي، إلا أن ذلك لن يمنعها من خوض إضراب وطني، وفق ما سطرت له المركزيات في مسلسلها النضالي، الذي أعلنت عنه قبل شهرين.
وكان بنكيران اجتمع مع المركزيات الأربع يوم الجمعة، بعد 6 أشهر من القطيعة، وشهد الاجتماع فتح ملفهم المطلبي من جديد، بالإضافة إلى إصلاح صندوق التقاعد، حيث أكدت المركزيات أنها ليست ضد إصلاح التقاعد، ولكنها ترفض أن يكون على حساب الموظفين، فيما تمسك بنكيران في الاجتماع المذكور بتنفيذ تصور حكومته لمشروع إصلاح التقاعد.
وطالبت المركزيات النقابية الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بسحب المشروع من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار، غير أن بنكيران أشار عليهم بتقديم مقترحاتهم، التي أكد أنه سيأخذها بعين الاعتبار.
وقال عبد القادر النوبير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن اجتماع، يوم الجمعة الماضي، لن يمنع المركزيات من خوض الإضراب الوطني في والوقت المناسب، مشيرا إلى أن مكاتب المركزيات الأربع ستجتمع، يوم غد الثلاثاء، لتقييم اجتماع بنكيران والخطوة المقبلة، التي ستتخذها النقابات.
من جانبه، اعتبر عبد الرحمان العزوزي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن فتح الحوار مع النقابات جاء متأخرا نوعا ما، مؤكدا، أن المركزيات النقابية لا تستبعد فكرة خوض إضراب وطني، وأن اجتماع الغد سيناقش فيه توقيت الإضراب.
شاهد أيضا
* PJD يتشفى في مسيرة النقابات ويصفها ب"الخيبة الكبرى" »
* الحكومة ترد على النقابات: لا زيادات في الأجور البلاد مازالت في أزمة »
ويشرع مجلس المستشارين، غدا الثلاثاء، في دراسة قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، التي صادقت عليها الحكومة بداية الشهر الجاري، وتقترح الحكومة لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة، ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019.
كما تقترح الحكومة ضمن هذا الصندوق، المخصص لموظفي القطاع العمومي، اعتماد الأجر المتوسط للثماني سنوات الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2017، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2,5 في المائة إلى 2 في المائة، فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم شهرياً بشكل تدريجي على مدى 3 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح، ويهم هذا الرفع حوالي 60 ألف متقاعد.