عمال تعاونية الحليب الجيد يحتجون أمام استئنافية مراكش

في تطور مثير لملف الاعتصام المفتوح الذي دخل فيه تعاونية الحليب الجيد بمراكش منذ أسبوعين،نقل العمال احتجاجهم أمام استئنافية مراكش
حيث نظموا وقفة احتجاجية أول أمس الثلاثاء ،بدعوة من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب،التي تقدمت نفس اليوم بشكاية إلى الوكيل العام للملك في شأن ما تعتبره"تبديدا لأموال عمومية وخاصة، وخيانة الأمانة، ودفع مؤسسة تعاونية الحليب الجيد بمراكش إلى الإفلاس، وخلق شركة الهدف منها تبرير الإفلاس وإلصاق سوء التدبير ونهب أموال التعاونية بالشركة الجديدة، والتسبب في تشريد مئات العاملين والمستخدمين، وضياع حقوق الآلاف من العمال و صغار الفلاحين".
وأشارت الجمعية إلى أن العمال والفلاحين يتهمون كلا من محمد بن مسعود، رئيس المجلس الإداري لتعاونية الحليب الجيد بمراكش، والحليب بن الطالب، المدير العام السابق للتعاونية، بسوء تدبير وتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع،"حيث تحول الحليب بنطالب من مجرد مستخدم بسيط بالتعاونية إلى أحد كبار الملاكين والأثرياء بالمغرب" تقول الشكاية،التي لفتت إلى أن تفويت التعاونية إلى شركة خاصة في ظروف مثيرة للجدل كان الهدف منه" التستر على سوء التدبير المالي الذي أدى إلى إفلاس التعاونية".
وطالبت الجمعية بالاستماع إلى كل من الحليب بنطالب ومحمد بنمسعود،و التحقيق في شأن أزيد من 46 مليار سنتيم، عبارة عن ديون في ذمة التعاونية والشركة، خلال أقل من خمس سنوات، وما إذا كانت هذه الديون التي تم اقتراضها من عدد من البنوك تم استثمارها في تنمية و تطوير الإنتاج أم تم تحويلها إلى أرصدة بعض المسيرين،الذين أصبحوا من أثرياء مراكش و دخلوا قبة البرلمان متنقلين بين عدة أحزاب.
يشار إلى أن الاعتصام المفتوح الذي يخوضه العمال كاد أن يتحول مؤخرا إلى مواجهة مفتوحة مع مدير التعاونية "لحليب بنطالب"، المستشار البرلماني من حزب الأصالة والمعاصرة،الذي حلّ بمحيط مقر التعاونية،بينما كان المعتصمون يوزعون بيانا يحمله ورئيسها مسؤولية إفلاس التعاونية وتفويتها إلى شركة خاصة توقفت بدورها عن إنتاج الحليب ومشتقاته،قبل نحو أسبوعين،منهية بذلك مسيرة دامت 76 سنة حققت خلالها التعاونية الريادة وطنيا،في الوقت الذي راكم فيه بعض مسيريها الثروات وأصبحوا من أثرياء مراكش.واعتبر المعتصمون تردد مدير التعاونية على مقر الاعتصام استفزازا، حيث حاولوا تنظيم مسيرة باتجاه مقر ولاية الجهة،قبل أن تتدخل المئات من القوات العمومية التي حاصرتهم ومنعتهم من الاحتجاج.
ويطالب العمال والفلاحون المنخرطون بالتعاونية بصرف أجورهم ومستحقاتهم التي لم يتوصلوا بها منذ أربعة أشهر،وبمحاكمة بعض المسيرين السابقين وبرفع الغطاء السياسي عنهم، والتحقيق في مصدر الأموال والعقارات والضيعات الفلاحية التي أصبحت في ملكيتهم منذ تحملوا مسؤولية تسييرها.