نداء من أجل إنقاذ عمال وفلاحي تعاونية الحليب الجيد بمراكش

على إثر الزيارة التي قام بها وفد يمثل فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،مؤخرا ،لمقر اعتصام عمال ومستخدمي تعاونية الحليب الجيد بمراكش،أطلق الفرع المحلي للهيئة نداء من أجل إنقاذ عمال وفلاحي التعاونية،
وفي كلمة تضامنية، اعتبر محمد الغلوسي،رئيس الفرع المحلي للهيئة،بأن السيل بلغ الزبى و الوضع أصبح لا يطاق،ذلك أن العديد من العمال،الذين توقفت الشركة التي تم تفويت التعاونية إليها في ظروف مثيرة للجدل،عن صرف أجورهم لمدة أربعة أشهر متتالية،أصبح يتهددهم خطر الملاحقة القضائية من طرف المؤسسات البنكية المدينين إليها،بعد أن توقفوا عن أداء الأقساط الشهرية،فضلا عن عجز معظمهم عن أداء واجبات دورهم السكنية،وعجز المعانين من الأمراض المزمنة عن سد تكاليف العلاج وشراء الأدوية.
ودعا الغلوسي السلطات المحلية والإقليمية ووالي مراكش ووزير الفلاحة إلى التدخل العاجل من أجل اتخاذ إجراءات عملية من أجل وضع حد لمعاناة المعتصمين،وطالب القضاء بالإسراع بمحاكمة المسؤولين عن إفلاس التعاونية وهدر الملايير من الأموال العمومية،ولفت إلى أن الهيئة سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش حول الاختلالات المالية التسي شهدتها التعاونية،و مراكمة بعض مسيريها للثروة بطرق غير مشروعة أوصلت التعاونية إلى الإفلاس، مقابل تشريد العمال و المستخدمين و الفلاحين الذين شيدوا التعاونية بعرق جبينهم و الذين ينتظرهم و أفراد أسرهم مصير مجهول، إذ لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ أربعة أشهر.وأضاف بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لازالت لم تنه بعد البحث التمهيدي منذ أن أحال عليها الوكيل العام للملك بمراكش في شهر يوليوز من السنة المنصرمة.
ويحمل العمال مسؤولية ما آلت إليها أوضاع التعاونية إلى مديرها"الحليب بنطالب"ورئيس مجلس إدارتها"محمد بنمسعود".