ميزانية البلاط والدفاع ومجلسي البرلمان ومندوبية التخطيط تفرض قانون الإجماع

كما كان متوقعا، خرجت ميزانية البلاط وإدارة الدفاع الوطني عن قاعدة حسابات الأغلبية والمعارضة أثناء التصويت على مشروع الميزانيات الفرعية بمجلس النواب التي جرت، أول أمس الثلاثاء
وحازت الميزانيتان على إجماع أعضاء لجنة المالية والتجهيزات بالنسبة إلى ميزانية القصر وإجماع برلمانيي لجنة الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج وهو ما اعتبر رسائل مشفرة لمن يهمه الأمر.
في السياق ذاته، نجحت حكومة بنكيران في معركة كسب التأييد لأكثر من ميزانيات القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية المعروضة على التصويت داخل 8 لجان برلمانية . وساهمت التعبئة التي قام بها عبدالله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، خلال اجتماع الفريق، صباح أول أمس، والذي عاتب خلاله تخلف 25 برلمانيا عن كتيبة البيجيدي خلال مناقشة القانون بعدما سجل حضور منتظم ل81 برلمانيا. (ساهم) في تجنيب الحكومة شبح إسقاط المعارضة لإحدى الميزانيات، خصوصا داخل لجنة العدل والتشريع التي أصبحت منذ، أول أمس، يرأسها عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، خلفا لمحمد حنين النائب التجمعي، وهو ما كان سيشكل ضربة سياسية موجعة لمالية بنكيران .
هذا، وحصلت الميزانيات الحكومية التي تدخل ضمن دائرة اختصاص لجنة الداخلية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والسكنى والتعمير وسياسة المدينة على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة حيث حصلت على تأييد 20 صوتا مؤيدا مقابل 8 أصوات للمعارضة.
ففيما يخص القطاعات الوزارية التي تمت مناقشتها داخل لجنة الخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والدفاع والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد حصلت ميزانيات صلاح الدين مزوار وأحمد التوفيق وأنيس بيرو على أغلبية مريحة ب 20 صوتا مقابل معارضة نائبين، كما حصلت ميزانية الدفاع على الإجماع أغلبية ومعارضة وذلك في رسالة واضحة للجارة الجزائر بعد تصاعد حدة الحرب الكلامية بين البلدين بسبب قضية الصحراء المغربية.
أكثر اللجان التي عرفت حساسية في التصويت، جسدتها لجنة المالية والتجهيزات التي تشرف على ميزانيات غاية في الحساسية ويتعلق الأمر بميزانية البلاط الملكي وميزانيات مجلسي البرلمان ورئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للتخطيط. كما نجحت ميزانية القصر وكريم غلاب والشيخ بيد الله وأحمد لحليمي في الحصول على الإجماع، خضعت ميزانية عبدالإله بنكيران ومحمد بوسعيد ومحمد الوفا لقانون الأغلبية والمعارضة حيث حازت على 23 صوتا مؤيدا مقابل رفض 14 نائبا.
أقوى معارك التصويت، والتي نجت فيها الحكومة بأعجوبة من حرب إسقاط الميزانيات، جرت داخل لجنة العدل والتشريع، حيث حصلت وزارة العدل والحريات والأمانة العامة للحكومة والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمندوبية العامة للسجون على أغلبية طفيفة بعدما صوت لصالح هذه الميزانيات 19 صوتا مقابل 14 صوتا للمعارضة.
إلى ذلك، تمكنت الأغلبية البرلمانية الداعمة لحكومة بنكيران من تمرير جميع الميزانيات المنضوية تحت اختصاص لجنة البنيات الأساسية ب20 صوتا مؤيدا مقابل 12 صوتا معارضا.
هذا، وكما نجحت الحكومة داخل لجنة التعليم في المصادقة على ميزانيات وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الاتصال ووزارة الثقافة على بطاقة المرور بعدما حصلت على نسبة 20 صوتا مقابل معارضة 13 نائبا برلمانيا.