هكذا أسقطت المعارضة 5 ميزانيات قطاعية لحكومة بنكيران

حرب مستعرة لإسقاط الميزانيات الفرعية نشبت صباح يوم الثلاثاء، داخل مجلس المستشارين بين المعارضة بزعامة الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والأحرار والفريق الفيدرالي وبين الحكومة وأغلبيتها بقيادة حزب الاستقلال والحركة الشعبية ونقابتي الاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل، حيث نجحت المعارضة في إسقاط 4 ميزانيات كلها تدخل ضمن اختصاص لجنة العدل والتشريع التي يرأسها الحركي عمر الدخيل بمعارضة 8 أصوات مقابل موافقة 6 أصوات.
وتضم هذه الميزانيات ميزانية وزارة العدل والحريات لمصطفى الرميد وميزانية الأمانة العامة للحكومة لإدريس الضحاك وميزانية الوظيفة العمومية لعبدالعظيم الكروج وميزانية الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني للحبيب شوباني، بالإضافة إلى ميزانية مندوبية السجون لسجان المملكة عبدالحفيظ بنهاشم.
في المقابل وجهت لجنة العدل خلال استعراضها لقوتها رسائلها المشفرة للحكومة حينما صوتت بالإجماع لفائدة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان التي يرأسها المحجوب الهيبة.

العارفون بشؤون التشريع يدركون أن حرب إسقاط الميزانيات الفرعية داخل اللجان ليس له تداعيات تشريعية مادام هناك إمكانية لاستدراك الأمر داخل الجلسة العامة التي من المنتظر أن تصوت بالموافقة على الميزانيات الخمس التي لم تحصل على أصوات مستشاري المملكة، ومع ذلك فهي لا تخلو من رسائل سياسية حيث قرىء في إسقاط ميزانية وزارة مصطفى الرميد أنها انتقام من المعارضة من تشكيك وزير العدل في دستورية النظام الداخلي للغرفة الثانية فضلا عن الود المفقود بين المعارضة والوزير الإسلامي.

بالموازاة مع ذلك سمحت المعارضة رغم تفوقها العددي داخل لجنة الداخلية بالتصويت الإيجابي لوزارة الداخلية التي يقودها امحند العنصر. مصادر «أخبار اليوم» قالت إن المعارضة لا تريد استفزاز الوزارة التي ستسهر على الانتخابات الترابية المقبلة.

إلى ذلك، تمت إعادة التصويت مرة أخرى صباح أمس على ميزانية القصر بعد التصويت الأول الذي لم تشارك فيه المعارضة لدواعي مسطرية حيث حصلت ميزانية البلاط على إجماع الأغلبية والمعارضة.

في سياق متصل لم تقم المعارضة بأية محاولة لإسقاط الجزء الأول من القانون المالي لحكومة عبدالإله بنكيران داخل الجلسة العامة حيث تم التصويت عليه في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين ب52 صوتا مقابل 46 صوتا وامتناع صوت واحد