لجنة المالية ارتكبت خطأ دستوريا عند التصويت على ميزانية البلاط وبرلماني:"هل أنتم ضد ميزانية سيدنا؟

علمت "فبراير.كوم" من مصدر مطلع، أنه ضدا على قرار محمد كريمين رئيس لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية، أعادت اللجنة ذاتها التصويت على الميزانيات التابعة لها.

وحسب نفس المصدر، صوتت اللجنة بإجماع الحاضرين، ليلة يوم أمس، على كل من ميزانية البلاط الملكي وميزانية مجلس النواب ومجلس المسشتارين، وكذا المحاكم المالية والمندوبية السامية للتخطيط، في حين صوتت ب12 صوت مقابل 11 معارض وواحد ممتنع على الميزانيات الفرعية التابعة لاختصاص لجنة المالية.

وكانت الجلسة العامة ليلة أمس قد أقرت بخطأ رئيس اللجنة والأغلبية، التي ساندته رغم أن بعض موظفي المجلس نبهوه لخرق مقتضيات المادة 36 من القانون التنظيمي، وتقول إنه "لا يمكن التصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية الخاص بميزانية القطاعات قبل التصويت على الجزء الأول المرتبط بالمداخيل والنفقات".

وكانت فرق المعارضة قد انسحبت في السابق، احتجاجا على قرار رئيس لجنة المالية، بالتصويت على الميزانية الفرعية المذكروة في غير وقتها، وزايد رئيس اللجنة على المنسحبين بالقول "هل أنتم ضد ميزانية الملك".
لكن حقيقة الأمر، أن محمد كريمين كان سيورط مجلس المستشارين ب"جهله للقانون" في تمرير الميزانيات الفرعية للمالية، ومنها ميزانية البلاط، بشكل غير دستوري، مما سيطرح إمكانية إسقاط المعارضة لمشروع قانون المالية كاملا.