عدوى «التمرد» أصابتنا!

حركة 20 فبراير التي انبجست من رحم المجتمع المغربي، هي الحركة الشرعية الوحيدة التي جففت أشجار المجتمع المغربي لإضرام نار التغيير، وامتصت الغضب الشعبي
يبدو أن الشعوب العربية التي نهبت ثرواتها لزمن طويل، وجدت نفسها أمام حكام ينهبون ثورتها باسم الشرعية، لكن مصر ظلت مشدودة لجينات التمرد التي تسكنها، لتكتشف أن أرض ثورتها التي دكت فوقها بأقدامها بكل عنفوان وأمل وحلم بالتغيير، لم تختزن بذور ولادات سياسية واجتماعية واقتصادية جديدة مأمولة، بل اختزنت ألغاما قد تنفجر في أي وقت وتبيد الحياة من حولها، لهذا لم ترتد لكهف استسلامها، وقررت يوم 30 يونيو 2013 أن تستعيد نبضها الثوري من جماعات الإسلام السياسي، أمام قلق فرنسي-أمريكي وصمت وتوجس عربيين، وفي حالة عداء تاريخي للإسلام السياسي، وانعدام النضج السياسي للإخوان المسلمين، وأمام تجميل للديكتاتورية بخطابات دينية مدغدغة للمشاعر، وأخطاء سياسية قاتلة ارتكبها مرسي منذ توليه الحكم، منها الإعلان الدستوري «الديكتاتوري» الصادر في 12 نوفمبر الماضي، وأمام استئثار فئوي بالحكم، ليسقط النظام الإخواني أخيرا رغم تمترسه خلف جدار الشرعية والشعارات والمؤامرات الخارجية.
بيد أن ملامح الزمن «الإعصاري» المصري امتدت إلى المغرب، لتزرع دوائر «تمرد» في تربتها السياسية. هذه الأخيرة لم تكن بمثل تلك الهشاشة المصرية، وليست كذلك بتلك الظلال الفردوسية، وإن كانت انتظارات وآمال الشارع المغربي من الحكومة الجديدة بدأت ترتطم على أرض واقع الأداء المتذبذب وغير الواضح، وربما تهدد بانتكاسة وعودة إلى الوراء، لكن من الصعب المقارنة بين الوضعين السياسيين المصري والمغربي، ومن العيب إسقاط «التمرد» المصري على الوضع المغربي السياسي، فقط للغناء داخل السرب الثوري.
وخروج حركة «تمرد المغربية» من كهفها الخفاشي، ومواجهة الضوء بعد ثورة 30 يونيو المصرية، تشبها بحركة «تمرد» المصرية، هو قياس مع الفارق، وهو كما يقول الفقهاء «أعل لوجود قادح»، وهو عدم مساواة الفرع للأصل المقيس عليه، وحركة 20 فبراير التي انبجست من رحم المجتمع المغربي، هي الحركة الشرعية الوحيدة التي جففت أشجار المجتمع المغربي لإضرام نار التغيير، وامتصت الغضب الشعبي، وأفرزت دستورا صوت عليه الشعب المغربي، وبوأت الإسلاميين سدة الحكم وفق دستور نسج خارطة لتحرك الحاكمين الجدد، ومنحت صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة، أما حركة «تمرد المغربية»، التي أعلنت الخروج في تظاهرة احتجاجية يوم 17 غشت المقبل، من أجل إسقاط الحكومة المغربية، فهي نبتة هجينة في تربة السياسة المغربية، وتحوم في سمائها الضبابية الكثير من سحب الشك والتوجس.
وزراء حزب الاستقلال هم أيضا استبدت بهم نشوة العاصفة والتحليق داخل السرب «الثوري»، ليستقيل خمسة من وزرائه الستة من الحكومة، ويختاروا التحول إلى المعارضة بعد ما يقارب شهرين من إعلان الحزب انسحابه من الائتلاف الحكومي، وهو الحزب الذي بدا في الآونة الأخيرة متذبذبا في مواقفه، خاصة بعد انتخابه لأمين عام جديد له، حيث ظل منتقدا دائما للأداء الحكومي ولوزراء حزبه المشكلين للائتلاف الحكومي، ليقرر التربع على كرسي المعارضة بعد أن أصابته عدوى «التمرد» المصري.
المواطن المغربي أصابته شرارات «التمرد» المصرية، وظل منقسما على نفسه بين مؤيدي «التجرد» ومناصري «التمرد»، بين مشاهدي «قناة الجزيرة» ومشاهدي «قناة العربية»، مشتتا بين إعلام عربي يكرس تلك الضبابية، إعلام تمويهي تضليلي لما له من سلطة إيديولوجية ومن قدرة على قولبة الرأي العام، لكنه حيال وضعه السياسي الخاص، ظل مشدودا إلى سجيته وإلى الاختيار الديمقراطي، ومتحمسا في الآن نفسه لإنجاح اللحظة السياسية الراهنة، وغاضبا من المزايدات التي تنشب أحيانا بين الحكومة والمعارضة، ومن الردود الحكومية المزاجية وغير العملية، بشكل يتم فيه الانتقاص من قيمة العمل السياسي، وإسقاطه في فخ الصراخ والمهاترات والخطابات المبجلة للانتظارات الواهية.
فالحكومة المغربية والمعارضة، أحزابا ونقابات وإعلاما ومجتمعا مدنيا، مطالبة بالتنسيق وبتكثيف جهودها لإنجاح اللحظة السياسية الراهنة المتبرئة من كل تمرد أرعن يرتد بها إلى الخلف. لحظة لا تزال تائهة تترنح تحت وابل الفساد والظلم والفقر والبؤس... يحلم فيه المغاربة كل صباح بإزاحة كوابيسهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية المثقلة التي ظلت تقض مضجعهم لدهور خلت، ومحاسبة المفسدين الناهبين لثروات البلد.