الداخلية تقدم روايتها عن تعنيف الأساتذة وتلميحات ل"يد" الجماعة فيما حصل

بعد مرور يومين عن حادث تعنيف الأساتذة المتدربين بعدد من المدن المغربية، وما أعقبها من تفاعلات و"غضب" على مواقع التواصل الاجتماعي، خرجت وزارة الداخلية ببلاغ تقدم فيه روايتها الرسمية لما حصل، وذلك في الوقت الذي يهيئ فيه نشطاء لمسيرة، غدا الأحد، تعبيرا عن التضامن مع الأساتذة.
وأفادت وزارة الداخلية، في بلاغها، انه تم تسجيل إصابات خفيفة في صفوف المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين خلال مسيرات لم يتم التصريح بها بكل من مدن الدار البيضاء ومراكش وإنزكان.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم السبت، أن مجموعات من الطلبة المنتمين إلى ما يسمى ب"التنسيقية الوطنية للمتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين" قامت، في إطار خطواتهم التصعيدية، التي انطلقت منذ 7 أكتوبر الماضي، بمحاولات لتنظيم مسيرات احتجاجية، يوم الخميس 7 يناير الجاري بعدد من المدن، للمطالبة بحذف المرسومين المتعلقين بفصل التكوين عن التوظيف.
وأضاف المصدر ذاته أنه إذا كانت هذه المسيرات لم يتم التصريح بها وتم تبليغ قرارات منعها للمعنيين بالأمر، فإن بعض الطلبة أصروا على تنظيمها في خرق تام للقانون، مشيرا إلى أنه أمام ذلك قامت السلطات المحلية والقوات العمومية، في امتثال تام للضوابط والأحكام القانونية، بمحاولات لثني المحتجين عن الاستمرار في خرق القانون ومطالبتهم بفض تجمهراتهم، وهو ما استجاب له الطلبة بكل من فاس وطنجة.
أما مجموعات المحتجين بكل من الدار البيضاء ومراكش وإنزكان، يضيف البلاغ "وبتشجيع من بعض الأطراف التي اعتادت الركوب على بعض المطالب الفئوية لإذكاء الفوضى"، فقد عمدت -يضيف البلاغ- إلى تحدي القوات العمومية واستفزازها والإقدام على محاولة اختراق الطوق الأمني لدفعها للمواجهة، مما خلف نوعا من الفوضى والتدافع وسط المحتجين أدى إلى وقوع إصابات خفيفة وتسجيل حالات عديدة من التظاهر بالإغماء في صفوف المتظاهرين.
ومنذ يوم امس، بدأت تلميحات من عدة أطراف عن مسؤولية الجماعة في خروج الأساتذة للاحتجاج، وهو ما رد عليه مسؤولو الجماعة ب"رغبة الدولة في الهروب الى الامام والتنصل من مسؤولية الدم الذي سال في الشوارع".