9.5 % من الفاعلين الاقتصاديين فقط راضون عن العدالة!

كشف مركز الظرفية خلاصات التحقيق الذي أنجزه خبراؤه حول جاذبية الاقتصاد المغربي للعام الماضي، وهو التحقيق الذي شمل عينة من الفاعلين الاقتصاديين وفق منهجية محددة حددت قائمة من 15 عاملا تعتبر مؤثرة على مستوى الجاذبية.
وحسب المعطيات، التي كشفها مركز الظرفية فالغرض من هذه الدراسة هو قياس التغيرات في الجاذبية الاقتصادية للمغرب على مر السنين، بهدف التحقق من تأثير مختلف السياسات العمومية، التي تم تسطيرها على مختلف هذه العوامل، وبالتالي تأثيرها المحتمل على الجاذبية الاقتصادية للمملكة.
وبالعودة إلى نتائج الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي يقوم بها مركز الظرفية، نجد أن مؤشر الجاذبية برسم عام 2015 استقر في 46.9 على مقياس 100 نقطة. وهو ما يعني أنها تبقى أقل من المتوسط، مما يدل على جاذبية منخفضة للاقتصاد المغربي تبعا للخلاصات التي عبر عنها الفاعلون الاقتصاديون عن العوامل الخمسة عشر، التي تحدد درجة الجاذبية.
وفي تفاصيل التحقيق كشف المركز أن عاملا واحدا من العوامل الخمسة عشر المحددة لجاذبية الاقتصاد حصلت على معدل مقبول من طرف الفاعلين الاقتصاديين، وهو عامل البنية التحتية بنسبة رضى تصل إلى 54.8 في المائة، في حين تتراجع النسبة بالنسبة إلى العوامل الأخرى.
وهكذا حصل عامل الضغط الضريبي والتحملات الاجتماعية المطبقة على المقاولات على نسبة 23.8 في المائة كنسبة رضى، وحصل عامل جودة العدالة على نسبة 9.5 في المائة، وعامل أسس الاقتصاد الوطني على نسبة 42.9 في المائة، أما عامل آجال الحصول على تراخيص الاستثمار فحصل على نسبة 26.2 في المائة، ونال عامل معدل صرف الدرهم نسبة 28.5 في المائة، ثم عامل جودة الموارد البشرية بنسبة 28.6 في المائة، في حين حصل عامل جودة المؤسسات على نسبة 45.2 في المائة.
وحصل عامل انتشار الرشوة على نسبة رضى في حدود 23.8 في المائة، ثم عامل حجم السوق الداخلي على نسبة 30.9 في المائة، وعامل الولوج إلى القروض البنكية بنسبة 35.7 في المائة. كما كانت نسبة الرضى على عامل كلفة عوامل الإنتاج في حدود 38.1 في المائة.
وتراجعت النسبة إلى 21.4 في المائة بالنسبة إلى عامل مستوى شفافية المساطر الإدارية، مقابل 33.3 في المائة لعامل التحفيزات المقدمة للمستثمرين 33.3، و23.8 في المائة كنسبة رضى عن عامل القدرة الشرائية.