هُوية التعديل الدستوري في الجزائر

تُشكل الجزائرُ حالةً متأخرةً في قائمة الدول التي شهدت كتابة دساتير جديدة، أو أدخلت إصلاحات دستورية على دساتيرها الموجودة، في سياق الحراك الاجتماعي الذي طال بلدان عربية كثيرة منذ مستهل العام 2011. فمنذ خطاب الرئيس " بوتفليقة" الشهير في منتصف شهر أبريل 2011،الذيأعلن فيه عن رزنامة من الإصلاحات، ظلت المسألة الدستورية مُتدحرجةً بين الإقدام والاحجام واستمر الحوارُ الوطني حول مضامين التعديل موزعاً بين الاستجابة والقبول، والاعتراض والرفض، إلى أن أذن رئيس الجمهورية لمجلسي البرلمان بالإجتماع الأربعا ء 03 فبراير 2016 للتصديق على مشروع التعديلات، قبل أن يُعلن عن تأجيل الجلسة إلى يوم السابع منه.
تَعكس هُوية مشروع التعديل الدستوري الجاري في الجزائر وجودَ انقسام حول شرعية السلطة، وهو انقسام قديم يُعبر بدوره عن وجود أزمة معنى الدولة ومعنى ممارسة السلطة والحكم في جزائر ما بعد الاستقلال. فمجمل الأدبيات السياسية، وهي كثيرة ومتنوعة، التي تناولت موضوع الدولة والسلطة في الجزائر، تؤكد على دخول شرعية السلطة في الجزائر مرحلة التآكل منذ نهاية العقد السابع من القرن الماضي، وهو ما يعني أن نمط الولاء المُؤسس على الشرعية التاريخية والوطنية لم يعد مُجدياً ولا مقبولاً، وأن التغيرات العميقة التي طالت بنيةَ المجتمع الجزائري، بدأت تستلزم بناء شرعية جديدة نابعة من المؤسسات التي يُشارك المواطنون جماعيا وبشكل إرادي في صناعتها.
يَنطلق معارضو التعديلات الدستورية المقترحة من أن الجزائر في حاجة ماسة منذ أزمة خريف 1988 إلى تجديد شرعية سلطتها، بما يجعل النظام السياسي مؤسساً على التعددية، والتنافسية، والتداول على السلطة، وبما يُمكن المؤسسات الدستورية الأخرى، كالبرلمان والحكومة والقضاء، من استرداد إرادتها في العمل باستقلالية وفعالية وتجرد. فعلى الرغم من التعديلات التي طالت الدساتير الجزائرية كلياً أو جزئيا، أو الخظوات التي تم الإقدام عليها في إتجاه إقامة تعددية حزبية منذ العام 1989، فإن النسق السياسي ظل مُتكوراً على ذاته، يتحاور مع نفسه ، أو في أحسن الأحوال يسمح بانفتاحات مدروسة، محسوبة، ومراقبة، الأمر الذي انعكس على أداء البرلمان، والحكومة والقضاء معاً. ثم إن إمكانيات تدوير المسؤولية، وإعادة تجديد النخب القائدة، وتعاقب الحساسيات السياسية والاجتماعية على السلطة استمرت محصورة في ما دأب النظام السياسي على اعتماده منذ عقود. لذلك، أثبتت الكثير من الدراسات العلمية ذات العلاقة أن متوسط أعمار القادة الممارسين للسلطة في الجزائر يدور حول سبعين سنة، ما يعني أن حظوظ الفئات العمرية الصاعدة ضعيفة أن نقل منعدمة، وإذا عرفنا أن 70% من الجزائريين تقل أعمارهم عن ثلاثين سنة، نُدرك حجم أزمة تدوير السلطة في هذا البلد الشقيق.
تنبني رؤية النخبة الحاكمة في الجزائر على فكرة أساسية مفادها أن الإستجابة لمطالب الجزائريين حُيال موضوع التعديل الدستوري تمت بقرابة 80% ، وأن المشروع يهدف إلى تحويل الجزائر إلى " دولة مدنية"، أي نظام محكوم بالمدنيين والمدنيين فقط، مما يعني استبعاد الجيش والمخابرات ومختلف الأجهزة التابعة لها من ممارسة السلطة الفعلية في البلاد. حجتهم في ذلك الإجراءات الرئاسية الأخيرة بإحالة أقدم رئيس مخابرات في العالم " توفيق مدين" على التقاعد، وحل أجهزة المخابرات في أفق أعادة هيكلتها لتكون إلى جانب الجيش مؤسسات " محايدة"". علاوة على ذلك ، تضمن مشروع التعديل الدستوري إصلاحات همّت أساساً دسترة ولاية الرئاسة وحصرها في اثنتين بمعدل خمس سنوات لكل واحدة غير قابلة للتجديد، والأكثر حظر تعديل المقتضى الدستوري الخاص بها، وتعيين رئيس الجمهورية الوزير الأول من الأغلبية البرلمانية، وتشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وتخويل بعض الحقوق للمعارضة، وما إلى ذلك من الإجراءات التي تمُس الفلسفة الدستورية الناظِمة للنظام السياسي الجزائري، وأساسا السلطات الإستراتيجية لرئيس الدولة.
إن مشروع التعديل الدستوري المطروح حاليا في الجزائر حتى وإن حظي بقبول مجلسي البرلمان، وسيحظى بذلك، فإنه لن يغير أي شيء في البنية العميقة للنظام السياسي الجزائري. إن الجزائر في حاجة إلى حوار حقيقي بين مكوناتها الاجتماعية والسياسية، وتحتاج أكثر إلى توافق حقيقي إلى كتابة عقد اجتماعي جديد، يُنقلها من الشرعية الوطنية والتاريخية التي تآكلت إلى شرعية ديمقراطية ، قاعدتها المشاركة الحرة والنزيهة