فضيحة تحرش جنسي تهز وزارة التشغيل

في الوقت الذي احتدم فيه النقاش حول قانون العنف، وضرورة تشديد العقوبات على المتحرشين بالنساء خصوصا في أماكن العمل، تفجرت فضيحة تحرش جديدة داخل وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بطلها موظف سام، وموظفة بالوزارة.
ففي الخامس من نونبر الماضي، توصل ديوان وزير التشغيل عبد السلام الصديقي برسالة من المحامي طارق السباعي، نيابة عن المهندسة فتيحةعلام، الهندسة، والموظفة بمديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة.
وفي نص الرسالة، يكشف المحامي طارق السباعي، على لسان موكلته، تفاصيل "قصة تحرش عانتها المهندسة طوال شهور، وبلغت حد تهديدهابفقدان مصبها وإجبارها على تغيير مقر عملها".
وقالت فتيحة علام، في اتصال مع " اليوم 24" إن "كل تفاصيل القضية بين يدي محاميها اليوم، وهي مستعدة لكشف كل ملابساتها في الوقتالمناسب". هذا في الوقت الذي، تحفظ فيه الlموظف السامي بالوزارة على لسان مقرب منه بالإدلاء بأي تصريح في الموضوع.
وتعود أطوار هذه القضية، التي أثارت الكثير من اللغط داخل وخارج وزارة التشغيل، حسب مقربين من المهندسة، إلى عدة شهور عندما بدأت"الموظفة تتلقى اتصالات من مرؤوسها، هذا الأخير، حسب رواية المعنية بالأمر لمقربين منها "ظل يراودها عن نفسها، ويطلب منها لقائه خارجأوقات العمل، أكثر من ذلك، طلب منها مباشرة وبصريح العبارة أن تستجيب لرغباته الجنسية وتقضي معه ليالي حميمية، مقابل دعم مكانتها داخلالوزارة". وأَضافت المصادر ذاتها ان المعني بالأمر ظل يكرر طلبه باستمرار، وصار يتصل بالمهندسة بشكل دائم خارج أوقات العمل وتحولرقمه إلى "خط ساخن" كل ليلة، فيما ظلت المهندسة تتهرب منه".
وأمام إصرار المهندسة على رفض طلباته ، يقول مقربون منها، "بدأت تتعرض لعدة مضايقات في العمل، وصارت تتلقى تهديدات حتى تهديدهابفقدان عملها، وإجبارها على الانتقال من مصلحة لأخرى".
وأمام حدة التهديدات، اضطرت فتيحة علام، تقول مصادر "اليوم24" إلى "تسجيل الموظف السامي وهو يجدد طلبه بقضاء ليلة ساخنة".وأضافت المصادر أن "التسجيلات تتضمن كلاما ساقطا
إلى ذلك، ذكرت مصادر من ديوان وزير التشغيل، أن الأخير بصدد فتح تحقيق في الموضوع، وأنه استمع إلى الشخص الذي تتهمه الموظفةوعرض عليه مضامين الرسالة التي توصل بها. واستبعدت المصادر ذاتها أن يتم الوصول إلى تسوية، خصوصا بعد تسرب الموضوع إلىالصحافة، وإصرار المعنية بالأمر على تتبع الإجراءات القضائية، خاصة وأنها تتوفر على تسجيلات عززت موقفها الراهن. وتنتظر الآن، موقفالوزير الوصي على القطاع قبل أن تتوجه إلى القضاء.