عائلات المختطفين "مستاءة" من مجلس اليزمي

بالتزامن مع زيارة الفريق الأممي، المعني بالاختفاء القسري، طالبت عائلات "المختطفين" المغاربة بحل ملفات أبنائها، معلنة استياءها من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وذكرت تنسيقية عائلات المختطفين، مجهولي المصير، وضحايا الاختفاء القسري في المغرب، أن الحكومة وعدت بتكوين لجنة بين-وزارية لحلحلة ملفات ال66 شخصا، التي لاتزال عالقة، مكلفة بتقديم المساعدة القضائية، وإلقاء الضوء على حالاتهم، وهي اللجنة التي لم تر النور وتكلف الCNDH بصلاحياتها، حسب ما جاء في ندوة نظمتها الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، صباح اليوم الثلاثاء، في الرباط.
وأكدت العائلات أنها ستلتقي مع الفريق الأممي، وتقدم له حصيلة اشتغالها على عدد من الحالات، التي لاتزال مجهولة المصير.
علاوة على ذلك، شددت العائلات نفسها على أن "ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، خصوصا ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري، لا يزال مفتوحا"، بالنظر إلى أن "الحقيقة لاتزال غائبة أو مغيبة كليا،" بينما "جبر الأضرار الفردية والجماعية يعرف تعثرا وبطءا في التنفيذ".
إلى ذلك، عبرت العائلات عن "استيائها" من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أنه "اتخذ موقفا سلبيا في هذا الملف" باستعداده للإعلان رسميا "التخلي والتخلص نهائيا من هذا الملف دون أن يقدم شيئا يذكر".
وذكرت العائلات ذاتها بمطالبها، التي تتجلى في "كشف الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري، "بما فيها الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال، والاعدامات التعسفية".
كما تشدد العائلات على ضرورة نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري، مع رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم ب"كشف التحاليل الجينية لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن"، إلى جانب "الحفاظ الإيجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية وتحويلها إلى أماكن للذاكرة".
وجدير بالذكر، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستعد لنشر تقرير بخصوص الاختفاء القسري بالمغرب، بينما تشير بعض المصادر إلى أنه من أصل 66 حالة اختفاء تم البحث فيها لاتزال 7 حالات عالقة، ولا يعرف مصيرها.