عائلات المختطفين مجهولي المصير غاضبون من اليازمي والصبار

أعلنت عائلات المختطفين مجهولي المصير أن «ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة في بلادنا وبالخصوص ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري لا زال مفتوحا حيث الحقيقة لا زالت غائبة كليا أو جزئيا، وجبر الأضرار الفردية والجماعية تعرف تعثرا وبطئا في التنفيذ»، وعبرت عن «استيائها من الموقف السلبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إزاء الملف».
وطالبت العائلات بمناسبة انعقادالجمع العام لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب في دورة صلاح ومحمد وزان المنعقدة تحت شعار: « لا عدالة انتقالية دون حل ملف الاختفاء القسري بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمناهضة التعذيب بدعم من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف و بتعاون مع المركز الطبي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، ب«الكشف عن الحقيقة الكاملة لجميع حالات الاختفاء القسري بالمغرب بما فيها حالة الوفيات تحت التعذيب في مراكز الاستنطاق وأماكن الاحتجاز والاعتقال والإعدامات التعسفية، وكل الحيثيات السياسية والأمنية التي أدت إلى هذه الجرائم وتوضيح جميع ملابساتها».
وطالبت العائلات كذلك ب «رد الاعتبار للضحايا وعائلاتهم بالكشف عن نتائج التحاليل الجينية والانثروبولوجية لتسوية قضية الرفات وتأهيل المدافن وحفظ الذاكرة والاعتذار مع إبعاد الجلادين السابقين من مراكز المسؤولية وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب » و «التعجيل باستكمال جبر الضرر الفردي والجماعي والإدماج الاجتماعي لذوي الحقوق وتمكين الضحايا من كافة حقوقهم كالتغطية الصحية الشاملة والمجانية من أدوية ومعالجة واستشفاء، والحق في التقاعد وتسوية الوضعية الإدارية والمالية»، إلى جانب «نشر اللوائح الكاملة لضحايا الاختفاء القسري وتضمينها كل المعلومات الأساسية».
ودعت العائلات إلى «الحفاظ الايجابي على ذاكرة الاختفاء القسري من خلال التحفظ على مراكز الاعتقال والمدافن الفردية والجماعية، وتحويلها إلى أماكن للذاكرة» و«تمكين الضحايا وذوي الحقوق و كافة المهتمين من الإطلاع على الأرشيف و على ملفاتهم.