لم يعد عبد الله رفوش الملقب ب»ولد لعروسية»، عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خارج دائرة المتابعين في ملفات الفساد المالي بالمدينة الحمراء فقد حدد يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش، 10 دجنبر القادم، تاريخا لجلسة الاستنطاق التفصيلي للنائب البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري والنائب الأول للعمدة السابق المكلف بتدبير قطاع التعمير، في الملف الذي تتابعه فيه النيابة العامة بنفس المحكمة بثلاث جنايات: «تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها»، وهو الملف المتعلق بمخالفات تهم عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وتعويضها بصفقات تفاوضية، وإعطاء الأمر ببدء الأشغال قبل المصادقة على الصفقات من طرف سلطة الوصاية وإلحاق ضرر بمالية الجماعة خلال الولاية السابقة، وهو الملف الذي يتابع فيه أيضا، وبنفس الجنايات، العمدة السابق عمر الجزولي، ومحمد نكيل كاتب المجلس الحالي والنائب الخامس للعمدة السابق المكلف بثلاثة تفويضات أساسية تتعلق بتدبير الملك العمومي والترخيصات الاقتصادية ووكالة المداخيل، وزين الدين الزرهوني، الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية بالجماعة الحضرية لمراكش، وضيّاء بنجلون، الرئيسة السابقة لمصلحة العلاقات الخارجية بالجماعة الحضرية لمراكش، والعربي بلقزيز، مدير ديوان العمدة السابق. مصادر قانونية رجحت بأن يصدر في حق عبد الله رفوش قرار بوضعه تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، على غرار أسماء سياسية وازنة في المدينة الحمراء، من أبرزها حليفه السابق العمدة عمر الجزولي والمستشار البرلماني عبد العزيز البنين والقيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح ومحمد الحر، النائب الثالث السابق للعمدة الحالية. الجنايات الثلاث الثقيلة ليست الملف الوحيد الذي يواجه رفوش، فثمة قضية أخرى تتعلق بعمارات من خمسة طوابق المشيدة بمحاذاة الإقامة الملكية، وهو ملف يرجع إلى سنة 1999، حين صادق مجلس بلدية النخيل، والذي ظل عبد الله رفوش يترأسه منذ إحداثه في سنة 1992 قبل أن يتم إقرار نظام وحدة المدينة، (صادق) في إحدى دوراته على مقرر يقضي بتحويل منطقة الجنان الكبير بمحاذاة الطريق المؤدية إلى مدينة قلعة السراغنة، بالقرب من الإقامة الملكية، إلى منطقة خاصة بالفيلات. وقبل عرض محضر الدورة على وزارة الداخلية، باعتبارها الوزارة الوصية، بقصد المصادقة عليه، أضيفت عبارة» أو عمارات»على المقرر الأصلي المصادق عليه من طرف أغلبية أعضاء المجلس البلدي. وهو ما اعتُبر تزويرا في محضر الدورة الذي صادقت عليه وزارة الداخلية بالرغم من الخرق السافر الذي شابه، علما أن دورات المجالس يحضرها رجال السلطة الذين يبعثون بتقارير وافية عما راج خلال هذه الدورات، وما تم التداول بشأنه خلالها، وكذا المقررات التي تم اتخاذها. وفي سنة2001، رخص عبد الله رفوش لشركة تابعة للمقاول الأطلسي ببناء مجمع سكني يحوي أربع عمارات من خمسة طوابق. وبعد أن انتهت أشغال البناء، تفجرت الفضيحة خلال إحدى الزيارات الملكية للمدينة، حيث فوجئ الملك محمد السادس بالعمارات تطل على إقامته، فقرر المستشار الملكي، منير الشرايبي، توجيه استدعاء للوالي الأسبق محمد حصاد وعامل عمالة سيدي يوسف بنعلي وقتئذ، محمد الداودي، ومدير الوكالة الحضرية بمراكش وموظفين آخرين، قبل أن يصدر قرار بهدم العمارات. وبعد مرور ستة أشهر على صدور القرار، تمت إحالة الملف على الوكيل العام، الذي أحاله بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت لرئيس البلدية وبعض الموظفين بها، من بينهم المهندس رئيس قسم التعمير الذي قدم استقالته من منصبه في وقت لاحق ودخل عالم السياسة من بابه الواسع، حيث أصبح رئيسا لجماعة الويدان ونائبا برلمانيا، كما تم الاستماع لمدير الوكالة الحضرية، وتم سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، قبل أن يتوقف البت في الملف لأسباب مجهولة. يذكر بأن الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب طالب خلال لقاء عقده مؤخرا مع وزير العدل والحريات، بإعادة النظر في قرار النيابة العامة في ملف»شركة سيتي وان»، الذي اقتصر على متهم واحد ولم تتم متابعة المتورطين الأساسيين في الملف، والذين سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أورد في تقريره حول نفس الموضوع أسماءهم وشدّد على مسؤوليتهم، دون أن تشملهم المتابعة، ومن بينهم عبد الله رفوش.
