ملفا «الإقامة الملكية» و«سيتي وان» يصلان مكتب الرميد

وزير الداخلية حصل على محضر التنازل وهيئة حماية المال العام تطالب بتسريع القرار

انتهت التحقيقات في ملفي شركة «سيتي وان» و«الاقامة الملكية» من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، قبل أن تتم إحالتهما على وزير العدل، لمعرفة القرار الذي سيتم اتخاذه.
فبعد الاستماع إلى
عبد العزيز البنين، ممثل شركة «سيتي وان»، وعمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، وكذا إلى عبد الله رفوش «ولد العروسية»، إضافة إلى محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، أصبح مصير عدد من الأسماء «الوازنة» بيد وزير العدل، الذي ينتظر المسؤولون القضائيون تعليماته لاتخاذ القرارات المناسبة.
وقد أدلى البنين والجزولي بالوثائق التي تؤكد طيّ هذا الملف بصفة نهائية، مع توصل طرفي النزاع إلى «صلح»..
ومما جاء في محضر اتفاق وصلح بين شركة «سيتي وان» والمجلس الجماعي لمراكش، وُجّه لوزير الداخلية، أنه «بمقتضى الاتفاق والصلح بين الطرفين تنازلت شركة «سيتي وان» لفائدة المجلس الجماعي لمراكش عن جميع حقوقها والتعويض المتعلق بالاعتداء المادي لجزء من عقار الشركة، على أساس تحمل الجماعة المصاريف القضائية التي صرفتها الشركة في دعواها ضد المجلس الجماعي لمراكش».
أما بخصوص ملف الاقامة الملكية فقد قام عبد الله رفوش، المفوض له قطاع التعمير خلال رئاسة عمر الجزولي لمجلس مراكش، بالترخيص لبناء مشروع سكني يتكون من أربع عمارات بالقرب من الإقامة الملكية «الجنان الكبير». وفي سنة 1999، صادق المجلس على مقرر يقضي بتحويل المنطقة (قرب «الجنان الكبير») إلى منطقة خاصة ب»الفيلات»، وقبل عرض المقرر على وزارة الداخلية للمصادقة، أضيفت عبارة «أو عمارات»، بعدما كانت تتضمن عبارة «فيلات» لوحدها.. وهو ما يعني «تزوير» المحضر.