افتتاح أول عيادة قانونية بكلية العلوم التابعة لجامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء

افتتحت، أمس الخميس، عيادة قانونية بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وذلك إسهاما في تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالوسط الجامعي.
وقد أعطيت الانطلاقة الرسمية لتجسيد هذا المشروع الحقوقي على هامش لقاء تواصلي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء – سطات بشراكة مع الكلية المذكورة تحت شعار "العيادات القانونية: المفهوم وآليات العمل"، وذلك بحضور مكثف لعدد من الخبراء والباحثين الأكاديميين والطلبة.
وبالمناسبة، أكد كمال الهشومي، أستاذ القانون العام بالكلية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه العيادة، الأولى من نوعها في جهة الدارالبيضاء- سطات، تعد ثمرة تعاون وثيق بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدارالبيضاء- سطات، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع، والشبكة العالمية للقانون من أجل المنفعة العامة (بيل نيت).
وأضاف الهشومي أنه كان قد بدأ التحضير لإخراج هذه العيادة إلى حيز الوجود منذ حوالي سنتين عبر سلسلة من الأنشطة ارتكزت في مجملها على التكوين والتحسيس والتربية على الديمقراطية والمواطنة أساسا، في الوقت الذي لاتزال فيه الأشغال متواصلة من أجل ترسيخ هذه الثقافة الحقوقية في صفوف الطلبة والأساتذة، من خلال دورات تكوينية وتأطيرية تتعلق أساسا بمقاربة حقوق الإنسان في التعليم العالي.
وأوضح كمال الهشومي أن فكرة العيادة القانونية لحقوق الإنسان أمريكية الأصل، انتشرت بشكل كبير على مستوى أمريكا اللاتينية قبل أن تمتد نحو باقي دول العالم، مشيرا في هذا الصدد إلى أن أول عيادة في العالم العربي أحدثت بالقدس المحتلة، والمغرب بخلقه لهذه العيادة يبقى رائدا في هذا المجال على مستوى شمال إفريقيا.
وأضاف الهشومي أنه بدءا من اليوم ستنفتح العيادة على محيطها الخارجي لتقديم أي استشارة قانونية، خصوصا في وجه الوحدات الصناعية بحكم تخصصات الكلية ذات الصلة بمجالات الحقوق والاقتصاد والتدبير، وكذا لوجودها بالقرب من أحياء صناعية كبرى، وذلك إسهاما منها في خلق جو ملائم للعمل يجمع بين المستخدمين وأرباب العمل في علاقة تتسم بالاحترام الكامل لمبادئ حقوق الإنسان، سواء من حيث أساليب وسائل العمل، وكذا أداء الواجب المهني.