مصفاة "سامير" أمام خيار التسوية القضائية أو إعلان الإفلاس

تدخل أزمة شركة المحروقات "سامير" منعطفا جديدا، مع إعلان رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أول أمس الاثنين، عن رفض طلب التسوية الحبية الذي تقدم به مسؤولو الشركة قبل أسابيع بمبرر عدم وجود اتفاق مع الدائنين.
واعتمد رئيس المحكمة في تعليل قراره، على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة، والذي تسلمه قبل أيام فقط، إذ أشار التقرير إلى الوضعية الحرجة التي تمر منها الشركة، خاصة ما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.
ويعني قرار رئيس المحكمة التجارية عدم إمكانية تطبيق مسطرة التسوية الحبية بين شركة "سامير" ودائنيها إحالة الملف على غرفة المشورة، حيث سيتم الحسم في أحد خيارين، إما مباشرة إجراءات التسوية القضائية، أو مباشرة عملية التصفية القضائية، وهو الخيار الأقرب إلى التنفيذ بالنظر إلى صعوبة استئناف المصفاة نشاطها، مع ما يتطلب ذلك من استثمارات ثقيلة في الآليات التي تضررت بفعل التوقف الطويل عن الاشتغال، وأساسا، ضرورة توفر طرف خارجي مستعد لاقتناء الشركة وتسوية وضعيتها تجاه الدائنين.
وكان رئيس المحكمة التجارية في الدار البيضاء، قرر فتح مسطرة التسوية بشكل رسمي، وعين لهذا الغرض 3 خبراء لتقييم الوضعية المالية لتسوية لشركة "سامير" المهددة بالإفلاس. ويأتي قرار المحكمة التجارية وفقا للفصل 552 من المدونة التجارية، الذي ينص على أنه علاوة على السلطات المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى المادة 548، يمكنه تكليف خبير لإعداد تقرير عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من المؤسسات البنكية أو المالية.
وفضلا عن متاعبها تجاه دائنيها، تواجه شركة "سامير" أيضا دعاوى حجز رفعتها أكثر من جهة، آخرها دعوى لفائدة شركة مغربية طالبت بيع كل الممتلكات المنقولة التي تملكها المصفاة في مزاد علني وهو الحجز الذي يشمل مكاتب وكراسي وحواسيب وآلات طباعة، فضلا عن أفران وأدوات تستعمل في المطبخ.
ويأتي قرار المحكمة ببيع منقولات الشركة، في وقت رفعت فيه أربع مؤسسات بريطانية، دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في العاصمة لندن في مواجهة المصفاة المتوقفة عن العمل منذ شهر غشت الماضي. ويتعلق الأمر بالمجموعة البترولية "بتراكو كومباني"، والبنك الهندوسويسري "هينوجابنك"، والبنك الأسترالي "ماكاري بنك"، بالإضافة إلى شركة النقل "ستينا سينانغول" وهي شركة إنجليزية سويدية.
كما يرتقب أن تدخل على الخط، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إذ قرر مسؤولوها رفع دعوى قضائية ضد المصفاة لدى محاكم دبي، على إثر نزاع حول اتفاقية المرابحة لتمويل واردات المصفاة من النفط الخام، وبشكل خاص ما يتعلق بمصير 200 ألف طن من مشتقات النفط المكررة، ومصير مخزون المصفاة من المحروقات التي كانت في ملكية البنك الإسلامي.
وموازاة مع محاولات إيجاد مخرج لأزمة الشركة، تواصل الجبهة المحلية لمتابعة أزمة "سامير" طلبها برفع الحصار عن تكرير النفط بالمصفاة الوحيدة في المغرب، وعودة الدولة للمساهمة في رأسمال الشركة، بما فيها تحويل المديونية العمومية لمساهمات. كما طالبت بتأسيس الوكالة الوطنية لتقنين تزويد السوق الوطنية، وحماية مصالح الاقتصاد الوطني، والسماح باستفادة المستهلكين من تراجع ثمن البرميل.
وحذرت الجبهة من تلاشي وتهالك الوحدات الإنتاجية بفعل التوقف ورطوبة البحر، مطالبة بالحسم العاجل للأزمة القائمة وعدم السماح بتدمير الصناعات الوطنية في تكرير البترول.