قضاة غرفه المشورة يحددون مصير لاسامير يوم 7 مارس

ينتظر أن يحدد قضاة غرفة المشورة في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، يوم 7 مارس المقبل مصير شركة لاسامير، بعد أن أجلت غرفة المشورة أمس الإثنين النظر في القضية إلى التاريخ المذكور.
وجاء تأجيل النظر في القضية نتيجة تغيب جمال باعامر، المدير العام لشركة لاسامير عن الحضور إلى الجلسة، بعد رفض طلب التسوية الحبية الذي وضعته الشركة.
وكانت المحكمة أعلنت عن رفض طلب التسوية الحبية الذي تقدم به مسؤولو الشركة، قبل أسابيع، بمبرر عدم وجود اتفاق مع الدائنين.
واعتمد رئيس المحكمة في تعليل قراره، على تقرير الخبراء الثلاثة الذين عينتهم المحكمة، والذي تسلمه قبل أيام فقط، إذ أشار التقرير إلى الوضعية الحرجة التي تمر منها الشركة، خاصة ما يتعلق بعدم وجود اتفاق مع الدائنين، وعلى رأسهم الدولة ممثلة في إدارة الجمارك، وهو ما يستحيل معه عودة الشركة إلى نشاطها في ظل عدم التوصل إلى حل يرضي كافة الأطراف.
ويتوقع الحسم يوم 7 مارس في أحد الخيارين، إما مباشرة إجراءات التسوية القضائية، أو مباشرة عملية التصفية القضائية، وحسب ما ينص عليه الفصل 567 من مدونة التجارة فإنه: " يفترض في غرفة المشورة إصدار قرار حول التسوية القضائية أو الانخراط في التصفية القضائىة، وذلك في أجل 15 يوما، من رفع الدعوى إليها".