القضاء يقرر الاثنين المقبل مصير 1000 عامل في ملف تصفية شركة « إيكوماي» للنسيج

دفاع العمال يطالب بإجراء خبرة جديدة لتحديد أصول الشركة العقارية وقيمة أسهمها وتحديد سوء التسيير بها

من المنتظر أن تقرر المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم الاثنين 30 غشت 2010 في مصير ما يقرب من 1000 عامل كانوا يعملون في شركة «إيكوماي» للنسيج،
خاصة أن بعض العمال اشتغل بالشركة ما يفوق عشرين سنة.
ويعول العمال، الذين تؤازرهم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، كثيرا على هذه المحاكمة من أجل إنصافهم، خاصة بعدما وافقت المحكمة ابتدائيا على فتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة التي كانوا يشتغلون فيها.
و كانت غرفة المشورة بالمحكمة التجارية بالبيضاء قد حكمت ابتدائيا بتاريخ 19 أبريل 2010 بقبول طلب الشركة القاضي بالتصفية القضائية.
يشار إلى أن شركة «إيكوماي» هي شركة مساهمة تأسست عام 1971 بقرار من شركة «فان جيلس» الدولية بإنشاء وحدة إنتاج بالمغرب على أساس تخصيص الجزء الكبير من الإنتاج للتصدير إلى السوق الدولية، ويوجد مقرها الاجتماعي بشارع ابن عيسى الجرواني الحي الصناعي بعين السبع الدار البيضاء.
وتقدمت «إيكوماي» في نهاية سنة 2009 بفتح مسطرة التسوية القضائية. وبررت الشركة طلب التسوية القضائية بكون «الهزة الاقتصادية التي عرفها العالم في الربع الأخير من سنة 2008 وكانت لها آثار وخيمة على سوق إنتاج وتصدير النسيج والألبسة الجاهزة، أجهزت على ما تبقى لهذا القطاع من إمكانية الانتعاش بعد الهزات التي عرفها هذا القطاع بسبب المنافسة الدولية وانخفاض الأثمنة وانخفاض الطلب»، وأضافت الشركة أنها «في نهاية سنة 2008 تأثرت أكثر بفقدها أهم زبون لها في شخص الشركة الإنجليزية لتوزيع الألبسة الجاهزة «ماركس آند سبانسر» التي تحولت إلى السوق الصينية لإنتاج منتوجاتها، وبهذا فقدت الشركة بين عشية وضحاها نسبة مهمة من الطلبيات التي كانت تشكل رصيدها الإنتاجي».
وانتقد إدريس العمراني المحامي، الذي انتدبته الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل الدفاع عن العمال في هذه الدعوى، كيف أن غرفة المشورة التي أصدرت حكمها في شهر أبريل الماضي رفضت قبول التدخل الاختياري في الدعوى المقدم من قبل النقابيين الممثلين للعمال، واعتبر المحامي هذا القرار منافيا لما تنص عليه مدونة الشغل التي تنص في بعض بنودها على أن الممثل النقابي يدافع عن المطالب الجماعية للعمال.
كما انتقد إدريس العمراني قرار غرفة المشورة بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة إيكوماي باعتمادها فقط على تقرير الخبير بأنه غير كاف لتبرير حكمها خاصة أن «المصلحة العامة ومصلحة أغلبية الدائنين وطبقا للمادة 620 من مدونة التجارة تقتضي الإبقاء على استمرار نشاط الشركة وهو الإجراء الذي لم تتخذه غرفة المشورة بالمحكمة التجارية»، كما أن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبير لتبرير الحكم بالتصفية القضائية بالرغم من أن الخبير نفسه «يشير في تقريره إلى إمكانية تفويت بعض الأصول الذاتية مثل بيع الأسهم (99 في المائة) المملوكة في الشركة الفرعية «لايكا» بقيمة ما بين 5 و8 ملايين درهم وهناك مفاوضات جارية الآن مع بعض المهتمين لاقتناء هذه الأسهم».
ويطالب دفاع العمال بإجراء خبرة جديدة «تعهد لخبير مختص تكون مهمته تحديد جميع أصول الشركة العقارية والمنقولة وقيمة أسهمها في الشركات المساهمة فيها مع تحديد الوضعية المالية الحقيقية للشركة مع الإشارة إلى أنه كانت هناك اختلاسات وسوء تسيير من طرف الشركاء والمسيرين».