منتدى الزهراء يقف ضد الحرية الجنسية وحقوق المثليين في الأمم المتحدة

أعرب منتدى الزهراء للمرأة المغربية، الذراع النسائي لحركة التوحيد والإصلاح، عن قلقه فيما يتعلق باستنتاجات بعض الدول في لجنة وضع المرأة خلال انعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي لهيأة الأمم المتحدة في دورته 60 في نيويورك.
ووصف منتدى الزهراء في بيان، توصل موقع اليوم 24 بنسخة منه، مقترحات بعض الدول بالمثيرة للجدل، خصوصا تلك التي تهدف إلى ترسيخ حقوق إنسان جديدة، بحسب المنتدى، والتي تتعلق بالحرية الجنسية والصحة الإنجابية، على الرغم من أن "الأمر لا يدخل في اختصاص لجنة وضع المرأة، وإنما هو من اختصاص الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا لميثاق الأمم المتحدة".
منتدى الزهراء يطالب بتأجيل سجن المرأة الحامل حتى انتهاء فترة رضاعتها
وأكد المنتدى النسائي أن الوثيقة المطروحة تحتاج إلى تعديلات مهمة في مجال احترام السيادة الوطنية للدول، بما ينسجم مع الوثائق الأممية ذات الصلة المتفق عليها، بالإضافة إلى الحاجة للتأكيد على دور الأمومة، والأسرة، والمؤسسات الداعمة لها في تحقيق التنمية المستدامة، وتمكين المرأة.
ودعا البيان إلى حذف كل التعبيرات الواردة في الوثيقة، التي من شأنها أن تفضي إلى اعتماد التربية الجنسية الشمولية ضمن ما يطلق عليه ب "الحقوق الجنسية والصحة الإنجابية، وضرورة تفسير مساواة النوع بالمساواة بين النساء والرجال، والحيلولة دون استغلالها لفرض "حقوق الشواذ".
إلى ذلك، طالب المنتدى بالتنصيص على أن يكون تحقيق المساواة بين النساء والرجال في مجال العمل مبنيا على قواعد العدل والإنصاف، وليس على التماثلية الميكانيكية، داعيا إلى اعتبار العنف القائم على نوع الجنس، مثل الضرب وغيره من أشكال العنف، والاستغلال الجنسي، والاتجار الدولي في النساء والأطفال، واستغلالهم في البغاء القسري، فضلا عن العنف ضد المرأة الناتج عن التحيز الثقافي والتمييز العنصري، والصراعات المسلحة، والتطرف الديني واللاديني، والإرهاب، يتنافى مع كرامة وقيمة العنصر البشري، والتنصيص على وجوب مكافحته والقضاء عليه.
ونبه البيان ذاته إلى أهمية التدقيق في الإحالة على الوثائق الأممية المرجعية بالنسبة إلى بعض بنود الوثيقة، وذلك بالاقتصار فقط على الوثائق المتفق عليها من لدن الدول دون غيرها، كما طالب بسن التدابير والإجراءات الكفيلة بتيسير التوازن بين الالتزامات المهنية للنساء والرجال، ومسؤوليات الحياة الأسرية، حتى لا يتحول التمتع بالحق في الأمومة، وتربية الأطفال إلى أساس للتمييز أو وسيلة لحرمان المرأة من المشاركة الكاملة في المجتمع.