منتدى الزهراء يستنكر استغلال مساواة النوع لفرض "حقوق الشواذ"

دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية إلى حذف كل التعبيرات الواردة والتي من شأنها أن تفضي إلى اعتماد التربية الجنسية الشمولية ضمن ما يطلق عليه ب "الحقوق الجنسية والصحة الإنجابية"، وأكد في بيان له حول مشروع الاستنتاجات المتفق عليها للدورة 60 للجنة وضع المرأة المنعقدة بنيويورك، توصلت "جديد بريس" بنسخة منه، على ضرورة تفسير مساواة النوع بالمساواة بين النساء والرجال والحيلولة دون استغلالها لفرض ما يسمى بحقوق الشواذ والمثليين "LGBT".
المنتدى طالب أيضا بإدراج مقتضيات تنص على احترام السياسات والأولويات الوطنية للدول وواقعها وإمكاناتها التنموية كما تنص على ذلك وثيقة "تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030″، ودعت إلى حذف كل التعبيرات الواردة بشأن التضييق على حق الدول في التحفظ وحماية التنوع الثقافي واحترام الأديان، ونبه إلى أهمية التدقيق في الإحالة على الوثائق الأممية المرجعية بالنسبة لبعض بنود الوثيقة، وذلك بالاقتصار فقط على الوثائق المتفق عليها من لدن الدول دون غيرها.
وفي السياق ذاته، طالب المنتدى أن يأخذ دور الأسرة بعين الاعتبار في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك بالتنصيص على تعزيز وضع السياسات الأسرية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، كما اقترح أن تتضمن الوثيقة اعترافا بكون تقدير المساهمات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وكذا الدور الاجتماعي الأساسي الذي تلعبه الأمومة والأبوة في رفاه الأسرة وتحقيق التنمية، مازال لا يحظى بالعناية اللازمة وبالتقدير الكافي، وأوصى بسن التدابير والإجراءات الكفيلة بتيسير التوازن بين الالتزامات المهنية للنساء والرجال ومسؤوليات الحياة الأسرية، حتى لا يتحول التمتع بالحق في الأمومة، وتربية الأطفال إلى أساس للتمييز أو وسيلة لحرمان المرأة من المشاركة الكاملة في المجتمع.
ودعا المنتدى إلى اعتبار العنف القائم على نوع الجنس، مثل الضرب وغيره من أشكال العنف والاستغلال الجنسي والاتجار الدولي في النساء والأطفال واستغلالهم في البغاء القسري، فضلا عن العنف ضد المرأة الناتج عن التحيز الثقافي والتمييز العنصري والصراعات المسلحة والتطرف الديني واللاديني والإرهاب، يتنافى مع كرامة وقيمة العنصر البشري، والتنصيص على وجوب مكافحته والقضاء عليه.