"لاسامير" تستأنف حكم تصفية الشركة

قدمت شركة لاسامير"، أمس الخميس، طلب استئناف الحكم الصادر عن غرفة المشورة في المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.
ويأتي طلب الاستئناف بعد أربعة أيام من قرار غرفة المشورة تصفية شركة "لاسامير" بعد تراكم الديون عليها والتي فاقت 43 مليار درهم، ورفض رئيس المحكمة التجارية التسوية الحبية التي طلبتها المصفاة.
هذا وينتظر أن يصدر قرار قبول او رفض استئناف حكم غرفة المشورة قبل 15 يوما من وضع طلب الاستئناف.
وكانت غرفة المشورة قد عينت خبير الحسابات، محمد الكريمي سانديكا لتدبير مسطرة تصفية شركة "لاسامير"، خلال مدة ثلاثة أشهر.
وحسب بعض المراقبين، فإن التقدم بطلب الاستئناف يطرح الكثير من التساؤلات، من قبيل هل سيتم توقيف قرار غرفة المشورة أم سيستمر إلى حين قبول حكم الاستئناف؟
عدد من المحامين الذين طرح عليهم "اليوم 24" هذا السؤال، أكدوا أن "السانديك" سيواصل عمله في إعادة تشغيل المصفاة وفق قرار غرفة المشورة في المحكمة التجارية إلى حين صدور حكم الاستئناف الذي سيصدر في الغالب قبل المهلة التي وضعتها غرفة المشورة قبل بداية عملية التصفية وهي ثلاثة أشهر.
يشار إلى أنه مباشرة بعد صدور قرار غرفة المشورة، شرع السانديك في البحث عن إمكانية إعادة تشغيل وحدات التكرير المتوقفة منذ غشت الماضي، وهو ما أثار استغراب الأطر والعاملين بالمصفاة الذين كانوا يعتقدون أنه تم حل الشركة لمباشرة إجراءات تصفيتها بشكل نهائي بسبب الديون المتراكمة عليها، والتي تقدر بقرابة 43 مليار درهم.
وتطرح إعادة تشغيل المصفاة، التي حدد لها تاريخ مبدئي هو فاتح دجنبر، الكثير من التساؤلات، خاصة ما يتعلق بوضعية الآليات التي تضررت بفعل التوقف الطويل، فضلا عن حاجة هذه العملية إلى كميات كبيرة من النفط الخام ومن غاز البوتان والفيول لتشغيل الوحدات، دون إغفال الصعوبات التي تعترض الشركة في هذا الباب، خاصة على مستوى توفير السيولة المالية اللازمة لاقتناء متطلبات التشغيل.