15 منتخبا أمام جنايات مراكش بسبب تبديد أموال

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش،ابتداءً من أمس الخميس، في مناقشة أربع ملفات يتابع فيها 35 شخصا بتهم تتعلق ب"تبديد أموال عمومية"، يوجد من بينهم 6 منتخبين حاليين و سابقين، وعلى رأسهم العمدة الأسبق للمدينة،الدستوري عمر الجزولي، ونائبه الأول في المجلس الجماعي السابق،عبد الله رفوش الملقب ب"ولد لعروسية"، والمنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، عبد العزيز البنين، بالإضافة إلى حميد الشهواني، النائب الرابع للعمدة السابقة المنصوري ووصيفها في لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة بمقاطعة "مراكش المدينة"، ونور الدين آيت الحاج،رئيس بلدية قلعة السراغنة، ونائبه السابع في المجلس السابق،المنتميان إلى الحزب نفسه.
وبينما حضر معظم المتهمين، تغيب مجددا ممثل المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن المحاكمات، رغم توصله بالاستدعاء لحضور ثلاث ملفات، كان مفترضا أن يعلن فيها عن تنصيب البلدية طرفا مدنيا،وهي الملفات التي أكدت أحكام قضائية وتقارير رسمية بأنه وقع فيها تبديد أموال عمومية بملايير السنتيمات.
الملف المعروف ب"إكراميات الجزولي لصحافيين ومسؤولين مغاربة وأجانب على حساب مالية بلدية مراكش"، والمتعلق بالاختلالات المالية التي عرفها التدبير المالي لبلدية مراكش بين 1997 و2003″، كان أول الملفات التي شرعت الغرفة في مناقشتها، إذ استمعت للجزولي و نائبه الأول خلال الفترة نفسها،عبد الله رفوش الملقب ب"ولد لعروسية"،بالإضافة إلى ثلاثة موظفين،والذين نفوا التهم المتابعين بها، مؤكدين على تصريحاتهم السابقة أمام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال،قبل أن تقرّر المحكمة تحديد الخميس 14 أبريل الجاري تاريخا للجلسة القادمة، التي من المقرّر أن تشهد مرافعات الدفاع والنيّابة العامة.
التاريخ نفسه سيكون موعدا للجلسة المقبلة من محاكمة القيّادي التجمعي،عبد العزيز البنين،المتابع وحده في الملف المعروف باسم شركته "سيتي وان"، بجنايتي "تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها"، بعد أن استجابت المحكمة لملتمس بالتأخير لإعداد الدفاع،إذ من المقرّر أن يتم الاستماع إليه في شأن اتهامه بعدم حماية مصالح بلدية مراكش،التي كان نائبا لعمدتها مكلفا بتدبير ممتلكاتها، وبأنه قام بخدمة مصالح شركته، دون أن يتخذ الإجراءات التحفظية والتدابير القانونية اللازمة لحماية الملك الجماعي في العقار الذي شيد به مشروعه، وحصل على امتيازات من لجنة الاستثناءات التي ترأسها الوالي الأسبق لمراكش، محمد حصاد، بإضافة طابقين اثنين في مشروعه السكني الفاخر،مقابل تنازله عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية،إذ أدلى البنين بتنازل مكتوب ومصادق عليه، قبل أن يرفع في سنة 2008 دعوى قضائية ضد البلدية، وتقضي المحكمة الإدارية ابتدائيا، بتعويض خرافي لفائدته يبلغ أربعة ملايير و800 مليون سنتيم، وهو التعويض الذي رفعته خبرة قضائية إلى حوالي تسعة ملايير سنتيم، بعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف الإدارية.
حميد الشهواني، نائب العمدة السابقة المفوض إليه تدبير سوق الجملة، وقف أول أمس، وجها لوجه مع المشتكي، الذي لم يكن سوى محمد إنّوس، المرتب سابعا معه في لائحة "البام" بمقاطعة المدينة،خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، والذي سبق له أن تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك، باعتباره رئيسا لجمعية التضامن لتجار سوق الجملة، حول ما اعتبره"تبديدا واختلاسا للمال العام يشهده السوق"،محملا المسؤولية لبعض الوكلاء والموظفين و لنائب العمدة المفوض له الإشراف على السوق،قبل أن يدخل مع المشتكى به في تحالف سياسي قد يعصف به هذا الملف، الذي يتابع فيه الشهواني إلى جانب 23 شخصا آخر، بتهم تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية،و تزوير أوراق رسمية، و إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات"، والذي قرّرت المحكمة إرجاءه لجلسة الخميس 28 أبريل الحالي،استجابة لملتمس بإعداد الدفاع.
الملف الرابع يتابع فيه نور الدين آيت الحاج،رئيس بلدية قلعة السراغنة، بتهم "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها،وتزوير وثائق إدارية"،قرّرت المحكمة تأجيله لجلسة الخميس 5 ماي القادم،من أجل استدعاء أحد المتهمين في هذا الملف الذي فجرته شكاية حول" الاختلالات التي شهدتها بلدية قلعة السراغنة خلال الولاية الجماعية السابقة"، والذي يتابع فيه أيضا، نائبه السابع، الذي كان مفوضا إليه تدبير الملك العمومي خلال الولاية الجماعية السابقة،و رئيس كتابته الخاصة، بالإضافة إلى رئيس مصلحة المرآب والمعدات،و رئيس المصلحة الإدارية للتعمير بالبلدية نفسها.