هذه هي النقاط "الساخنة" المطروحة على جدول أعمال بنكيران والنقابات غدا

عشية انعقاد جولة جديدة من فصول الحوار الاجتماعي، بدأت تتضح معالم الملفات التي سيتم طرحها على طاولة النقاش بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ومن المرتقب أن ينكب النقاش الذي سيحتضنه مقر رئاسة الحكومة، يوم غد الثلاثاء، على مجموعة من النقاط، على رأسها إصلاح التقاعد، ومأسسة الحوار الاجتماعي والعودة إلى جدولته، وكذا تحسين الدخل، وفق ما أفادت مصادر نقابية ل"اليوم 24″.
ويتضمن مشروع جدول الأعمال الذي تمت مناقشته، يوم أمس الأحد، في اجتماع بحضور رئيس ديوان رئيس الحكومة جامع معتصم ومجموعة من ممثلي النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا الكتاب العامين لوزارة الداخلية والوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، (يتضمن) نقاط تتعلق ب"ضرورة استكمال التشريع المتعلق بالعمال، كالقانونين التنظيميين للنقابات والإضراب"، علاوة على مناقشة "مراجعة مدونة الشغل"، وهو الأمر الذي كان "مطلبا أساسيا لCGEM"، تفيد مصادر "اليوم 24″.
كما تتضمن ورقة العمل الأولية مناقشة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، والحريات النقابية، إدماج القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ومناقشة عقود التكوين الخاصة، وكذا الحوار القطاعي ومطالب التعليم العالي ومجموعة من القضايا.
وشددت مصادر "اليوم 24″ على أن جميع أطراف الحوار "أكدت أهمية جولة يوم الثلاثاء، وتأسيس تقاليد جديدة للحوار الاجتماعي ونسيان ما مضى"، مع "الاتفاق على منهجية الاشتغال خلاله، والتي من شأنها إعطاء دينامية للتفاوض وفق اجال محدودة".
ووفق المصادر ذاتها، سيتم رفع مشروع جدول الأعمال هذا لاجتماع يوم غد، للمصادقة عليه قبل الشروع في الحوار.
إلى ذلك، تمت إثارة ملف الأساتذة المتدربين في اجتماع يوم أمس، إلا أنه لم يتم إدراجه في مشروع جدول الأعمال، بالنظر إلى أنه "ملف ذو طبيعة فئوية"، وفق التبريرات التي سيقت لعدم إدراجه، في ظل تشبث الحكومة بموقفها حياله. إلا أن مصادر "اليوم 24″ أكدت أنه من الضروري أن يكون الملف حاضرا خلال اجتماع يوم غد،"لأنه لا يمكن أن يمر الحوار الاجتماعي دون اثارة هذه النقطة، ولو بإعطاء إشارات حولها"، حسب المصادر ذاتها.