هل من بديل لبنكيران؟

تستعد حكومة بنكيران، في نسختيها الأولى والثانية، لإطفاء شمعتها الثانية، لكن في أجواء باردة جدا، وبدون فرح تقريبا، لأن منجزاتها جد متواضعة مقارنة بأحلامها ووعودها، ومقارنة بسقف انتظارات المغاربة منها
خاصة أنها حكومة ولدت من رحم الربيع العربي ومن بطن دستور 2011، الذي وعد الملك محمد السادس المغاربة بأنه سيكون دستورا للانتقال الديمقراطي، ونقلة مهمة في الحياة السياسية للمغاربة.
في الخلوة السياسية الأخيرة، التي عقدها حزب العدالة والتنمية في المعمورة لدراسة تقييم أداء الحكومة ومؤسسات الحزب، قال أحد قادة الحزب لإخوانه في الأمانة العامة: «أمامنا 2014، سنة واحدة، إما أن نطلق فيها الإصلاحات الكبرى وإما أن نجمع حقائبنا ونرحل عن الحكومة. ليس لدينا ما نفعله في حكومة لا تستطيع أن تصلح البلاد».
بنكيران لم يعقب على مهلة سنة للخروج من الحكومة. هو نفسه راودته فكرة الخروج من الخيمة بعد أن «أطفؤوا» عليه النور لمدة 3 أشهر إبان التعديل الحكومي الأخير، حيث أحس بأنه شخص غير مرغوب فيه، فكيف تستغرق المفاوضات مع حزب ولد للمشاركة في الحكومات كلها ثلاثة أشهر؟ بدون تعليق!
خارج التعليقات العلنية، قادة حزب المصباح لا يؤمنون بوهم القدرة على تغيير أحوال المملكة في خمس أو حتى عشر سنوات. يقولون لبعضهم: «إن الربيع العربي تحول إلى خريف، وإن دستور 2011 لا يطبق في الواقع، وإن استمرار الإسلاميين في الحكومة، والإلحاح على التطبيع مع القصر هو الممكن الآن، وغيره مستحيل... انظروا إلى أحزاب المعارضة، إنها أحزاب تتلهف لإضعاف الحكومة لصالح الاستبداد، وتعارض الإصلاح العميق للشأن العام لأنها تعتبر أن ذلك سيقوي الديمقراطية والانفتاح السياسي، ومن ثم سيزيد هذا الانفتاح من شعبية الحزب الأكثر تنظيما وقوة في المغرب في الفترة الراهنة»... نصف هذا الكلام صحيح، لكن النصف الآخر غير ذلك.
إذا كان حزب العدالة والتنمية يرجح كفة التطبيع مع القصر على حساب جدول أعمال إصلاح الدولة، حتى لا يدخل في مواجهات مع السلطات العليا، فلماذا يريد من المعارضة أن تعارض الحكم لصالح الحكومة، وأن تصطدم بالدولة العميقة لصالح خارطة طريق حقيقية للإصلاحات؟ ستقود حتما إلى إقرار ملكية برلمانية على شاكلة ما هو موجود في الملكيات الأوربية.
إن «البراغماتية السياسية»، حتى لا نقول الانتهازية السياسية، التي تنظر بها الحكومة إلى «الإصلاحات» هي نفسها البراغماتية التي تتصرف بمقتضاها المعارضة، وفي النهاية نجد البلاد عالقة في حلقة مفرغة. الحزب المعارض يناضل ويخطب ويتحرك ويعبئ ضد السلطة، وعندما يصعد إلى الحكومة، يشرع في البحث عن التوافقات الهشة والتنازلات الكبيرة ليبقى قريبا من السلطة...
هل من بديل الآن لحكومة بنكيران؟ للأسف، لا. إذن، ما هو المطلوب؟ المطلوب هو المزيد من الضغط على بنكيران وحزبه ليعدل من طريقة إدارته السياسية لهذه الحكومة، وأن يشرع في سماع أصوات أخرى غير صوت وزير الدولة، عبد الله بها، الذي تحول إلى منظر ل«الجمود السياسي» في عقل رئيس الحكومة... على المجتمع المدني والحقوقي والإعلامي والشبابي والنسائي والثقافي أن يكثف من الضغط على الحكومة والحكم للرجوع إلى «مناخ الربيع العربي»، ووعود دستور 2011، وخطاب 9 مارس، ومكتسبات 20 فبراير... غير هذا فإننا سنرجع إلى الوراء أكثر، وسنضيع المزيد من فرص الإصلاح في ظل الاستقرار...