"الحقد الطبقي"

أوحى لي بعنوان هذا العمود ما تداولت وسائط التواصل الاجتماعي هذه الأيام من ردود وتعليقات حول تغريدة الصحافية ومقدمة النشرة الأخبار بالفرنسية على القناة الثانية "غزلان الطيبي"، التي استعملت كلمات من قبيل "الحقد الطبقي"، و"أعداء النجاح"، وما إلى ذلك من الأوصاف، في إشارة غير مباشرة إلى التفاعلات التي نجمت عن نشر "أوراق بنما"، والتي طالت أكثر من بلد في العالم، بما فيها المغرب.
لمستعملي العالم الافتراضي كامل الحق في استغلال الإمكانيات الهائلة التي تتيحها الشبكة العنكبوتية، ولهم الصلاحية المطلقة في ممارسة حرياتهم قدر ما يريدون، فالعالم أصبح مفتوحا، على الأقل كما يبدو لنا جميعا، ولم يعد بمقدرة الدول والسلطات حجب المعلومات، ولا تقييد إرادات الناس في الاستفادة من ثمرات نتائج الثورة التكنولوجية في مجال الاتصال والتواصل. لكن، بالمقابل، تقتضي الموضوعية والحكمة أن يقوم المرء بالتفكير والتمحيص في ما يُكتب وُينشر، ويزن بميزان الموضوعية ما ينتقي من كلمات وألفاظ، ويُقدر آثار الأحكام المعلن عنها، والمُبطنة في كلامه، وإن كنت أعي، كما يعي الكثير من الناس، أن ما يُنشر على صفحات وسائط التواصل الاجتماعي فيه الغث أكثر من السمين.
لنعد إلى جوهر الموضوع، ونتساءل هل هناك حقا حقد طبقي في المغرب؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما هي أسبابُه، وما السبيل إلى معالجته، أو على الأقل ترشيده؟
أفضل شخصيا استعمال "الصراع" عوض "الحقد"، لدقة المصطلح وشمولية تعبيره، وخلوه من الالتباس والغموض..فمكونات المجتمع تتصارع وتتدافع، وتسعى إلى خلق ثقافة تدبير الصراع وحله. أما الحقد فيُفرغ الاختلالات الحاصلة داخل المجتمع من مضمونها، ويحول التنازع حول المصادر الموضوعية للصراع، إلى اعتبارات ذاتية، ويُنقل الصراع من مستواه الموضوعي إلى حيزه الذاتي، مستهدفا من ذلك توجيه الأنظار عن أسباب التفاوت بين البشر بتعبير جون جاك روسو.
ليس ثمة شك أن سياق تغريدة المذيعة المشار إليها أعلاه له صلة وثيقة ب "أوراق بنما" والجدل الذي عم بقاع واسعة من العالم، وخلق ديناميكيات في البلدان ذات الفضاءات العمومية المفتوحة. ومن المؤكد أن ليس في مُكن المغرب أن يبقى في منأى عن هذا الجدل، إذا كان معنيا بما ورد في هذه الأوراق. لكن من الأهمية بمكان أن يتسم النقاش حول هذا الموضوع بقدر من العمق، والموضوعية، وكل ما من شأن أن يرفع درجة وعي الناس، ويساعدهم على امتلاك ثقافة المتابعة، والنقد، والمطالبة بالمحاسبة المسؤولة والناضجة.
صحيح تعتري مجتمعنا المغربي، مع الأسف، نزعات "الحقد"، و"الغيرة"، ومحاربة النجاح لدى فئات وشرائح مهمة، بل يذهب البعض منا إلى محاربة الناجحين من أبناء جلدته، وهذه ظاهرة اجتماعية، لا نمتلك مؤشرات علمية لقياس نسبتها في المجتمع، غير أننا نراها ونلمسها في حياتنا اليومية. وثمة كثيرون يُضمرون، بجهل ودون معرفة، أحقادا على كل من يشعرون أنه أحسن منهم ماديا أو مكانة وحظوة في المجتمع، وقلما يتساءلون عن السبل التي قادت غيرهم إلى هذه الأوضاع، بل قلما يعترفون أحيانا أن العمل والكد والمثابرة هي التي قادتهم إلى ما وصلوا إليه، وتلك دون شك أمراض اجتماعية يتوجب العمل على معالجتها والشفاء منها.
لكن هناك، بالمقابل، فئة من المغاربة مارست الإثراء بغير حق، وحققت ثروات في زمن قياسي خارج القانون، أو نتيجة التلاعب به. وعلى الرغم من سعي المغرب إلى نشر قيم التكافؤ واحترام القانون، وإعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة، مازال الطريق طويلا، ولم نقدر بعد، كدولة ومجتمع، الخروج من نفق الفساد ونرى بوضوح معالم الشفافية والقطع مع الافلات من العقاب..إنه طريق طويل وشاق، لكنه سالك وممكن.
لذلك، تتحمل النخب المغربية بمختلف تعبيراتها مسؤولية الدفاع عن قيم المساءلة والمحاسبة، والانتصار لمنظومة قيم حكم القانون والمؤسسات، والحال أن الأمر لا ينحصر في النخب فحسب، بل يطال الدولة أيضا، لسبب بسيط وطبيعي، هو أن الدولة تبقى أولا وأخيرا، الكيان الذي نتعلم في كنفه أساسيات العيش المدني المشترك..أليست الدولة "مربية المربين"، كما قال المؤرخ عبدالله العروي؟