مشاريع قطب التنشيط "أكادير فونتي" لا تزال قيد الانتظار

في أكادير، لم يُشرع بعد في ورش قطب التنشيط "فونتي". العودة إلى قصة تعثُّر امتدت لأكثر من عقد من الزمن، بعضها يعود إلى أكثر من 12 عاما، وآخرها ضمن برنامج التنمية الحضرية 2020–2024 الذي أطلقه الملك في فبراير 2020.
ووفق معطيات حصل عليها موقع "لكم"، لا تزال 19 مؤسسة سياحية قديمة، مغلقة أو مهجورة، تضم ما مجموعه أكثر من 6.524 سريرا، خارج الخدمة، مما يُثقل قدرة المحطة السياحية على الاستقبال. وهي صعوبات تتعلق بتثمين الاستثمارات التي لم تستثنِ حي فونتي.

وفي هذه المنطقة السياحية، بينما يواصل مجمع المغربية للاستثمار، عبر فروعه المختلفة، تنفيذ برنامج استثماري متنوع، تمت مشروع رئيسي لم ير النور بعد منذ أكثر من عشر سنوات، وهو مشروع قطب التنشيط فونتي الذي يُفترض أن يحشد استثمارا قدره 530 مليون درهم، حيث تم إيداع طلب رخصة البناء منذ عام 2013. كان الهدف من المشروع إنعاش هذا الجزء من أكادير.
ومنذ ذلك الوقت، كان الهدف هو إنشاء فضاء تنشيطي يجمع بين الأنشطة التجارية والترفيهية والثقافية، وهي عناصر كانت غائبة عن المنطقة، حيث لم يتم استغلال العديد من القطع الأرضية الممنوحة لمستفيديها حتى الآن، رغم أن فونتي مدرج ضمن المشاريع المكمّلة لعقد البرنامج الجهوي لتطوير السياحة منذ سنوات.
هذا الوضع، وفق المعطيات ذاتها، أدى إلى تراكم تأخير كبير في المشروع مقارنة بالجدول الزمني الأولي، في حين طُورت مشاريع أخرى، مشابهة نسبيا من حيث الطابع السياحي والتجاري، خلال الفترة نفسها.
ومن بين هذه المشاريع المشروع السكني "أكادير باي"، وكذلك مشروع "أكادير سيتي سنتر" الذي هو قيد التطوير، ويضم مركزا تجاريا (مول) وقصرا للمؤتمرات على وشك الانتهاء. وموازاة مع فنادق Dominuim التي أصبحت قيد التشغيل من قبل المنعش العقاري، إلى جانب مشروع "سيلا بارك"، المشيد على مساحة 5,4 هكتارات في حي أدرار، والذي يعمل منذ سنوات، وكذلك مشروع Kitea Géant الذي يضم مساحات تجارية ومطاعم على مساحة 5 هكتارات بالقرب من الملعب الكبير لأكادير.
وبحسب المصدر ذاته، فقد استلزم الأمر انتظار ماي 2015 لتوقيع اتفاقية شراكة بين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) وشركة المراكز التجارية لفونتي، التابعة لهولدينغ بيست فينانسيير، حيث صارت هذه الشركة هي صاحبة المشروع بعد اقتناء الأرض وتسويتها، وهي أرض بمساحة 5,5 هكتارات تحمل الرسم العقاري رقم 89773/09.
ورغم هذه الخطوة الحاسمة المتعلقة بتأمين العقار، ما زال انطلاق الأشغال معلقا. ومن بين الأسباب المتداولة لتبرير هذا التعثر، تبرز مسألة الجدوى الاقتصادية بإلحاح.
وجرى تقديم طلب لإعادة تموقع المشروع منذ عام 2022، وهو ما يتطلب استثناء خاصا، حيث جرى تعديل المساطر لتغيير طبيعة المشروع، نظرا لأن المنطقة خاضعة لكراسة شروط الشركة المغربية للهندسة السياحية.