حقوقيون يرحبون بتحويل عقوبة 23 شخصا إلى المؤبد وينشدون مغربا بلا إعدام

رحب الائتلاف والشبكات المناهضة لعقوبة الإعدام في المغرب بقرار العفو الملكي عن 23 محكوما بالإعدام، وتحويل عقوبتهم إلى المؤبد، وعبر مناهضو هذه العقوبة عن أملهم في مغرب بلا إعدام.
واعتبرت الهيئات في بلاغ مشترك أن العفو قرار نبيل وإنساني يكرم الحق في الحياة ويخفف المعاناة، وسيمكن المعنيين من الانعتاق من ممرات الموت، والإفلات من العيش بين جحيم العزلة وقساوة اليأس.

وأضاف البلاغ أن العفو الملكي الذي تمتع به البعض ممن أدينوا بأقسى عقوبة وهي عقوبة الإعدام، وقرارات العفو السابقة، يحمل تقديرا صريحا لقيمة ولفلسفة الحق الدستوري في الحياة، ويعد رسالة نبيلة تجاه مجهودات ومرافعات المناهضات والمناهضين لعقوبة الإعدام، ومرجعا لمن لا يزال متعلقا بعقوبة الإعدام، لفهم المادة 20 الفهم الحقوقي والأخلاقي والفقهي، والذي لا يعني سوى ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من القانون الوطني، لما لها من علاقات مع التعذيب ومع الممارسات المنافية للسلامة البدنية والنفسية لكل إنسان والتي تعتبر جرائم يعاقب عليها وطنيا ودوليا.
وتوقف ذات المصدر على أن قرار العفو أتى عقب انتقال المغرب من مرحلة الامتناع لمحطة التصويت الإيجابي بالجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر دجنبر الماضي على قرار وقف تنفيذ العقوبة عالميا.
واعتبر أن هذا المسار دعوة من إرادة سياسية رسمية لكل المعنيين بمجال السياسة الجنائية والعقابية، لضرورة تغيير المقاربة المترددة مع موقف إلغاء عقوبة الإعدام، ولضرورة الانسجام المسؤول مع ما يعنيه العفو عن المحكومين بالإعدام، وهو كسر كل المزايدات والانتظارات التي تستعمل التأويل السطحي للعقوبة للإبقاء على الإعدام، وحتى لا يتستر أحد وراء الخصوصية والفهم غير الناضج لحقوق الإنسان بمعانيها الكونية، لأن ذلك يعد تفرقة بين الإنسان في التمتع بكل الحقوق، وهو في حد ذاته انتهاك للمساواة بين الناس.
وقال مناهضو الإعدام إن المغرب يمكنه أن يصل لمرحلة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية، لأنه تجاوز عددا من العقبات القانونية والثقافية، ولأنه يتمتع بحركة حقوقية نشطة في مجال مناهضة عقوبة الإعدام، لها مصداقية دولية ولها رأي عام يسندها ويثمن مبادراتها، ولأنه مرتبط بعلاقات والتزامات دولية تقتضي التقيد بقيمها وتوجهاتها في مجال إلغاء قوبة الإعدام.
وأعرب مناهضو الإعدام عن أملهم في توسيع استفادة باقي المحكومين بالإعدام بالعفو، وإتمام عملية الملاءمة التشريعية لكي تنمحي كل الصعوبات والعقبات والاجتهادات التي لا زالت عقدة أمام إلغاء عقوبة الإعدام، ويصبح المغرب دولة دون عقوبة الإعدام مدعما بحصانة ثقافية مناهضة للعقوبة وممارسة تشريعية وقضائية ديمقراطية حديثة.