الجمعية: المسيحيون والشيعة المغاربة مضطهدون والعلمانية هي الحل

قالت الجمعية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، الذي قدمته في ندوة صحفية اليوم بالرباط "إن الدولة تمارس تضييقا على حرية المعتقد وتجرم هذا الحق بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم".
ووقفت الجمعية على ما وصفته بالتضييق على الأشخاص الذين اعتنقوا المسيحية، والذين يضطرون لممارسة عقيدتهم سرا وكأنهم يرتكبون جرما، فضلا عن منع الإنجيل من دخول المغرب دون سند قانوني.
التقرير، أوضح أن وضعية الشيعة المغاربة، رغم كونهم مسلمين، لا تقل اضطهادا عن المغاربة المسيحيين، فهم أيضا يخضعون لحملة التحريض على الكراهية ضدهم، بشكل متواتر وممنهج على صفحات الجرائد وفي بعض الجرائد الإلكترونية، وصلت حد تجريمهم من داخل قبة البرلمان،"كل ذلك يتم تحت شعار "الحفاظ على الأمن الروحي والديني للمغاربة"، ضد ما يسمى بخطر التشيع.
وبناء على ذلك، أوصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإقرار دستور ديمقراطي علماني يضمن المساواة التامة بين جميع المعتقدات الدينية وبين كافة معتنقيها، يفصل بين الدين والدولة، وينص صراحة على أولوية المواثيق الدولية الدولية لحقوق الإنسان بالنسبة للتشريعات الوطنية، بدون قيد أو شرط، كمدخل للملائمة وكشرط أساسي لضمان حرية المعتقد، كمؤشر حقيقي عن الإرادة السياسية للدولة في احترام حرية المعتقد وباقي الحقوق والحريات.
ودعت الجمعية الدولة إلى اعتبار حرية الاعتقاد شأنا من صميم الحياة الخاصة للفرد، وتجريم التحريض على الكراهية والعنف على أساس العقيدة أو المذهب أو الضمير، كما طالبت بإقرار مدونة أسرة عصرية وديمقراطية وموحدة لجميع المغاربة، ومراجعة شاملة للمناهج التعليمية وإدراج مادة خاصة بتاريخ الأديان.
الهايج يتعرض ل"التهديد" من ولاية الرباط بسبب "الحرية الآن"