قضية السطو على عقارات البيضاء بين يدي قاضي جديد

شهدت أطوار محاكمة صاحب مصحة خاصة، وموثق، ومحافظ، في ملف السطو على العقارات، اليوم الثلاثاء، تعيين قاض جديد للملف، وهو ما اضطر هيأة الحكم في غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف، إلى تأخير القضية إلى 24 ماي الجاري، لإعداد الدفاع.
وكان القاضي السابق محمد الأولبين قد تحدث مطولا أمام المتهمين في السطو على العقارات، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهوده لتأمين محاكمة عادلة، وتطبيق القانون، قبل أن تعمل الجمعية العمومية على تحويل الملف إلى القاضي الجديد دينيا.
ويتابع صاحب المصحة الخاصة "ب. ز"، والموثق "ع. م" في حالة اعتقال، بينما يحضر المحافظ "ع. ع" في حالة سراح، لحضور أطوار المحاكمة، حيث يتابع المتهمون الثلاثة بالتزوير للاستيلاء على عقارات.
وكانت السلطات الأمنية في مدينة الدارالبيضاء قد ألقت القبض على المتهمين الثلاثة، في 2013، بعد شكاية من صاحب فيلا "ف. ك"، وذلك بتعليمات من النيابة العامة، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق، الذي انطلق في تحقيقاته التفصيلية في القضية، قبل أن تحال على جلسات الحكم بالقاعة 7 بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، وبالتالي فتح ملف جديد في قضايا السطو على العقارات.