عشيقة ضابط الشرطة باقية في السجن في قضية الخيانة الزوجية و الفساد

أيدت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، نهاية هذا الأسبوع، الحكم الابتدائي الصادر في حق ضابط شرطة ممتاز، و عشيقته زوجة اطفائي، في قضية الخيانة الزوجية
و قضت في حق رجل الأمن شهرين حبسا نافذا، حيث غادر السجن عقب قضائه للمدة المحكوم بها عليه ابتدائيا و تمتيعه بالسراح المؤقت في الجولة الثانية من محاكمته أمام محكمة الاستئناف، فيما أدينت عشيقته بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر.
و قد مثلت زوجة الاطفائي و عشيقة ضابط الأمن، في حالة اعتقال، حيث أعيدت بعد إصدار المحكمة لحكمها في الملف، إلى زنزانتها بسجن عين قادوس لإتمام المدة المتبقية من عقوبتها السجنية، بعد أن آخذتها المحكمة من اجل تهمة " الخيانة الزوجية و الفساد و إعداد بيت زوجها للدعارة"، فيما غادر عاشقها السجن بعد إكماله للمدة المحكوم بها عليه و تأييد محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي،و الذي وصفه المتتبعون بالحكم "المخفف" بالمقارنة مع العقوبة التي أدينت بعها عشيقته.
و تعود فصول هذه القضية، إلى أواخر شهر شتنبر الماضي، حين جرى ضبط ضابط شرطة ممتاز يعمل بالأمن الإقليمي لمدينة الحاجب، متلبسا مع زوجة إطفائي ببيته بحي النرجس بفاس، حيث جرى اعتقالهما من قبل رجال الدرك بالمركز القضائي الجهوي بفاس، بتعليمات من وكيل الملك، و بناء على شكاية للاطفائي، و الذي ظل يراقب زوجته عقب علمه باستقبالها ببيت الزوجية لعاشقها ضابط الأمن، ليكتشف بعد التحقيقات أن العاشقين كانا على علاقة عاطفية قديمة، بدءاها من مدينة الحاجب خلال المدة التي قضاها الاطفائي بالمدينة قبل أن ينتقل للعمل بمدينة فاس.
و علمت " اليوم24" أن الاطفائي و الذي رفض خلال جميع أطوار البحث و محاكمة زوجته، منحها التنازل عن الشكاية، كما انه امتنع عن الانتصاب كطرف مدني و المطالبة بتعويض، بعد كل هذا، قرر رفع دعوى الطلاق ضد زوجته المدانة بأربعة أشهر سجنا نافذا، و تجريدها من كافة حقوقها عليه، كما طالب بإسقاط حضانة المتهمة المدانة عن ابنه منها و البالغ من العمر 5 سنوات، و الذي ما يزال يعيش مع ابيه منذ اعتقال والدته.