انتهاء الاستنطاق التفصيلي للطلبة المعتقلين إثر المواجهات مع الأمن في مراكش

أنهى قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة باستئنافية مراكش، عبد الرحيم بلكحل، زوال اليوم الثلاثاء، الاستنطاق التفصيلي لطالبين اثنين، من أصل المتهمين ال 13، المعتقلين على خلفية المواجهات العنيفة، التي شهدها محيط الحي الجامعي بالدواديات، يوم الخميس 19 ماي الماضي، والتي أسفرت عن إصابة أكثر من 30 رجل أمن، و25 طالبا بجروح متفاوتة الخطورة.
وقررت النيابة العامة متابعة المعتقلين بثلاث جنايات ثقيلة، تتعلق ب"تخريب مبان عمدا، ومحاولة إضرام النار في ناقلة، ووضع أشياء في الطريق العام لعرقلة المرور ومضايقته"، فضلا عن ثلاث جنح أخرى، تتعلق ب"الإهانة في حق موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم، وتعريضهم للضرب والجرح الناتج عنه إراقة الدماء، وتعييب منشآت مخصصة للمنفعة العامة".
وكان قاضي التحقيق استغرق، قبل ذلك، زهاء ثلاث ساعات من الزمن في الاستنطاق التفصيلي ل 11 طالبا، زوال أمس الاثنين، مرجئا إلى اليوم الموالي استنطاق الطالبين المتبقيين، بسبب إصابة أحدهما بإرهاق شديد حال دون الاستماع إليه، بينما تغيب الآخر بسبب إحالته على مصحة سجن "لوداية"، الذي يقبع فيه بضواحي مراكش، لمتابعة وضعه الصحي إثر إصابته بجرح غائر على مستوى رأسه استدعى رتقه ب 12 غرزة، وكسر في ثلاثة من أصابع إحدى يديه.
وبينما رجّح دفاع المتهمين أن يكون الطالب الأخير إما تعرّض للتعنيف في ضيّافة المصلحة الولائية للشرطة القضائية، أو خلال نقله على متن سيارة الأمن من محيط الحي الجامعي باتجاه مقر ولاية الأمن، نفى مصدر أمني أن يكون المتهم قد تعرّض إلى أي سوء معاملة، وهو رهن الحراسة النظرية، مرجّحا في المقابل، أن تكون حجارة طائشة قد أصابته من طرف الطلبة، الذين كانوا يرشقون رجال الأمن بها.
وأكد مصدر مطلع على الملف ل"اليوم 24" أن دفاع المتهمين لم يطالب، خلال جلسات الاستنطاق التفصيلي، بعرضهم على الخبرة الطبية للتأكد من حقيقة تعرضهم للتعنيف من عدمه، خلال فترة الحراسة النظرية،على اعتبار أن هذا الدفع أصبح من دون موجب قانوني، بعد عدم إثارته خلال مرحلة الاستنطاق التمهيدي.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن قاضي التحقيق من المقرّر أن يحيل، في غضون الأيام القليلة المقبلة، محاضر الاستنطاقين التمهيدي والتفصيلي على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، في شأن الإطلاع عليها، قبل أن يعيدها إليه من جديد، ليحرّر بعدها قرار الإحالة ويوجهه إلى النيّابة العامة.
ورجح المصدر نفسه أن هذه المسطرة قد تستغرق أكثر من شهر ونصف الشهر. ويشار إلى أن 38 رجل أمن تقدموا بشكايات في شأن تعرضهم للضرب والجرح، ضد الطلبة المعتقلين، مدلين بشهادات طبية تحدد مدد العجز، الذي تعرّضوا إليه، وهي المدد التي أكد مصدرنا أنها تتراوح بين 5 و18 يوما.
يُذكر، أيضا، أن الطلبة المتهمين كانوا مؤازرين بهيأة دفاع مشكلة من: ناشط حقوقي، ومحام من هيأة مراكش، عبد الرزاق العزوزي، والمحامي عبد الإله تاشفين من الهيأة نفسها، منتدبا من طرف فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش، بالإضافة إلى المحامين الطاهر أبو زيد، وعبد الفتاح الكاكي، ورشيد الزاوية، من الهيأة نفسها، منتدبين من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى جانب محامين آخرين، انتدبتهم عائلات المتهمين للدفاع عنهم.