بعد أن قضت محكمة الاستئناف التجارية في الدارالبيضاء تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة لاسامير، طالب عمال الشركة الدولة بالتدخل قصد إنقاذ المصفاة الوحيدة بالمغرب، من الدمار قبل فوات الأوان، وكذا بالمساعدة على توفير متطلبات رجوع الإنتاج في أقرب الآجال. واعتبر العمال، في بلاغ لهم، أن عودة الشركة للإنتاج هو الخيار الأمثل لضمان مصالح الاقتصاد الوطني والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة. ودعا العمال حماية الصناعات الوطنية من الاستيراد المتوحش وتقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، والعمل على تأميم مصفاة المحمدية وتحويل المديونية العمومية إلى رأسمال وإدراج بقاء وتطوير صناعات تكرير البترول لتأمين الحاجيات الطاقية للمغرب في ظل التطورات الدولية والإقليمية الجارية، مشددين على ضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في أسباب الوصول لهذه الكارثة التي لا ذنب للأجراء فيها. من جانبه أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد لمستخدمي شركة لاسامير على ضرورة إعمال الذكاء الجماعي للمغاربة في اتجاه العودة السريعة للإنتاج في أقرب الآجال الممكنة، بما يمكن من حماية مصالح الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن سعر المحروقات، ارتفع يوم أمس الأربعاء، بخمسين سنتيما، وهذا يعني أنه "في غياب مصفاة يمكن أن التلاعب بالأسعار"، بحسب تعبيره. يشار إلى أن قرار التصفية يأتي بعد استئناف الشركة، الحكم الصادر في مارس الماضي، بتصفية القضائية، حيث لم تستطع إدارة الشركة إقناع المحكمة بتسديد الديون المتراكمة عليها والتي فاقت 43 مليار درهم. وكانت الشركة وبعض الدائنين، قد وجهوا طلب خلال الجلسة الأخيرة بمحكمة الاستئناف، إلى تحويل حكم التصفية القضائية إلى التسوية القضائية. وقبل ذلك، وجه السعودي محمد العامودي المالك الرئيسي للمصفاة، رسالة إلى رئيس المحكمة التجارية يلتزم فيها بضخ 670 مليون دولار، إذا ما جرت التسوية.
