استطلاع: 86 بالمائة من المغاربة يعارضون الإجهاض

عقب الجدل الكبير الذي رافق تقنين الإجهاض في المغرب، أوضح استطلاع رأي جديد أن أغلبية المغاربة يعارضون فتح الباب أمامه وتقنينه دون قيد أو شرط.
ويتعلق الأمر باستطلاع للرأي أنجزته جامعة "مونديابوليس" بالدار البيضاء، خلص إلى أن 86 بالمائة من المغاربة يعارضون تقنين الإجهاض، حيث أجابوا عن سؤال "هل أنت مع أو ضد الإجهاض" بأنهم ضده.
في المقابل، أبدى 87 بالمائة من المستجوبين تسامحهم مع الإجهاض في حال ما إذا كان الحمل يشكل خطرا على حياة الحامل، في ما اعتبر 59 بالمائة منهم أنه جائز في حالة زنا المحارم، ورأى 57 بالمائة بجوازه في حال ما إذا كانت الأم لا تمتلك قواها العقلية.
إلى ذلك، اعتبر 51 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع أن الإجهاض مسموح به في حالة هتك عرض وحمل قاصر، في ما رأى 40 بالمائة منهم فقط جوازه في حال إصابة الجنين بتشوهات خلقية. هذا في لم تتجاوز نسبة المتسامحين مع الإجهاض في حالة 37 بالمائة من المستجوبين.
ويشار إلى أن الحكومة قد صادقت مؤخرا على مشروع القانون، المتعلق ب "تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي" والذي تضمن بسطا للحالات، التي يجوز فيها الاجهاض، ولا يعاقب عليها جنائيا، وهي التي تهم "الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا محارم، أو أن تكون الحامل مختلة عقليا، أو في حال ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة، أو تشوهات خلقية غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، عقب شهادة تسلمها لجنة طبية رسمية، يعينها وزير الصحة، بجهات المملكة".
ويشترط مشروع القانون، في جميع الحالات أن "تتم عملية الاجهاض من طرف طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة، وقبل اليوم التسعين من الحمل في حالات الاغتصاب، وزنا المحارم، والخلل العقلي، وقبل إتمام اليوم ال120 في حالة التشوهات الخلقية".
ويعاقب النص الجديد كل حالة إجهاض غير الحالات المنصوص عليها فيه بالحبس من شهر واحد إلى سنة، والغرامة من 2000 درهم إلى 5000 درهم.