المجلس الدستوري يوجه صفعة إلى المعارضة ويقرّ بشرعية الحكومة

خلص المجلس في الأخير إلى أنه ليس هناك ما يستدعي تنصيبا جديدا للحكومة
حمل قرار المجلس الدستوري الصادر أمس بعد الطعن الذي تقدمت به ثلاثة من فرق المعارضة البرلمانية ضد القانون المالي للسنة المقبلة، عدة ضربات موجعة ضد المعارضة، تجاوزت مجرد رفض الطعن في دستورية الميزانية.
أول وأقوى هذه الضربات، تتمثل في الرد غير المسبوق من جانب المجلس الدستوري، على الدفع الذي رددته المعارضة منذ التعديل الحكومي الذي مس حكومة عبد الإله ابن كيران، حيث فند المجلس الدعاوى المطالبة بتنصيب الحكومة الجديدة أمام البرلمان، مع تقديمها برنامجا حكوميا جديدا.
المجلس قال إن الحكومة بعد تعيين أعضاءها من طرف الملك وتنصيبها من لدن مجلس النواب طبق أحكام الفصلين 47 و88 من الدستور، "قد تعرف تعديلات في هيكلها التنظيمي، وتغييرات جزئية في أشخاص أعضائها والهيئات المكونة لها وفق أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من الفصل 47 من الدستور".
وأضاف المجلس في قراره الأخير، أن إعفاء الحكومة بكاملها لا يتأتى الا باستقالة رئيسها، وان انسحاب حزب منها ودخول آخر "يندرج في مسار السلوك السياسي للهيئات الحزبية التي يعود إليها وحدها تبرير ذلك أمام ناخبيها وأمام الرأي العام الوطني"،
وشدد قرار المجلس الدستوري، على أن تنصيب الحكومة يرتبط ببرنامجها وليس بأعضائها، وان عدم تقديم الحكومة لبرنامج جديد يعتبر بمثابة التزام بمواصلة تنفيذ البرنامج السابق، والذي على أساسه نالت ثقة البرلمان.
وخلص المجلس في الأخير إلى أنه ليس هناك ما يستدعي تنصيبا جديدا للحكومة.
ردود سلبية مماثلة أصدرها المجلس الدستوري بخصوص الدفوعات الأخرى، كاستمرار لجنة العدل والتسريع بمجلس النواب تحت رئاسة نائب ينتمي إلى المعارضة، وهو ما فسّره المجلس بالطابع الاستعجالي لقانون المالية وحاجة اللجنة للانعقاد دون انتظار انتخاب رئيس جديد لها.