هيئة حماية المال العام تسائل عمدة مراكش حول صرف 860 مليون سنتيم للجمعيات

لم تمر سوى أيام معدودة على تصريح وزير الداخلية بأن دعم الجماعات الترابية لجمعيات المجتمع المدني يصل إلى مبلغ 66 مليار سنتيم،وما أثاره من جدل حول حصيلة و أثر العمل المدني على مستوى التنمية الاجتماعية و الثقافية و إسهاماته في التربية على المواطنة
حتى دخل فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على الخط،موجها رسالة إلى العمدة المراكشية فاطمة الزهراء المنصوري،حول 688 مليون سنتيم عبارة عن دعم مالي الممنوح ل266 جمعية برسم السنة المالية الجارية.
وتساءلت الهيئة حول المعايير المعتمدة في توزيع الدعم، وهل يتوفر المجلس الجماعي على تقارير مالية شفافة و معززة بالوثائق المثبتة لأوجه صرف الدعم الذي يشكل مالا عاما؟ وهل يتوفر المجلس على مقاربة و تصور واضحين لدعم الجمعيات؟و لماذا تستفيد بعض الجمعيات من دعم جهات متعددة كمجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؟
وتساءلت الهيئة أيضا:هل سبق للمجلس أن ناقش أثر هذه الجمعيات الكثيرة عدديا و الضعيفة نوعيا على مستوى مساهمتها في العمل الثقافي و الفني و الرياضي بالمدينة،"إذ من المفترض أن يكون دعم هذه الجمعيات ماديا يوازيه إنجاز برامج و أنشطة تخلق إشعاعا ثقافيا و فنيا و رياضيا و اجتماعيا بالمدينة"تقول رسالة الهيئة،التي أضافت بأن التداول داخل اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية و الشؤون الاجتماعية و الثقافية و الرياضية،المنبثقة عن المجلس الجماعي،لم يكن نقاشا هادئا ومسوؤلا،مُذكّرة العمدة بتصريحها خلال دورة أكتوبر الأخيرة،وتحفظها حول ما عرفته جلسات اللجنة،ودعوتها إلى اعتماد معايير موضوعية و منصفة عند تقديم مقترحات دعم الجمعيات،وتساءلت الهيئة:"هل كانت وفية لما قالته و دافعت عنه خلال دورة المجلس أم أن تصريحاتها لا تعدو أن تكون من وحي مثل هذه المناسبات و درءا لأية مسؤولية شخصية مستقبلية ؟".
ولفتت رسالة الهيئة إلى أنها ستطالب المجلس الجهوي للحسابات بمراقبة أوجه صرف المال العام الممنوح للجمعيات خلال الولاية الجماعية الحالية،مضيفة بأن العديد من المنتخبين يتولون مهام تسيير و إدارة بعض الجمعيات و الأندية التي حصلت على دعم مالي مهم، و هو ما اعتبرته الهيئة" متعارضا و أخلاقيات المرفق العام و مع المبدأ القانوني العام، الذي يحظر على العضو الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها، و هو المبدأ الذي استلهمه الميثاق الجماعي في فصوله 21 و 22 و 23.
وختمت الهيئة رسالتها بمطالبة رئيسة المجلس الجماعي بتوضيح كل الظروف و الملابسات التي أحاطت بعملية توزيع الدعم المالي على الجمعيات، و خاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة، و أثر هذا الدعم على النشاط الثقافي و الاجتماعي و الرياضي بالمدينة،" و هل كل الجمعيات و الأندية و التعاونيات تستحق الدعم المالي الذي استفادت منه؟ أم أن للأمر علاقة بخلفيات أخرى لا يدريها إلا الماسكون بزمام الأمور؟"تقول الرسالة،التي دعت العمدة إلى القطع مع العقلية التي تحكمت لسنوات طويلة في رقاب التدبير الجماعي بالمدينة، و المبنية على الزبونية و الريع و كسب الأنصار و تكوين مجموعة من المنتفعين، و نسج شبكات اجتماعية تشكل خزانا انتخابيا يتم اللجوء إليها و استنفارها عند كل حاجة، و كل ذلك باستعمال المال العام تحت يافطة" دعم جمعيات المجتمع المدني".