هيئة حماية المال العام تطالب عمدة مراكش بتوضيحات حول دعم الجمعيات

طالب فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش ، بتوضيحات حول الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية توزيع الدعم المالي على جمعيات المجتمع المدني برسم سنة 2013 ، وخاصة ما يتعلق بالمعايير المعتمدة في ذلك وحول أثر هذا الدعم على النشاط الثقافي والاجتماعي والرياضي بالمدينة .
وتساءل في رسالة وجهها يوم 26 دجنبر 2013 إلى عمدة المدينة عن المعايير المعتمدة في توزيع الدعم المالي على الجمعيات بالمدينة، وعما إذا كان المجلس الجماعي يتوفر على تقارير مالية شفافة ومعززة بالوثائق المثبتة لأوجه صرف الدعم الذي يشكل مالا عاما؟ وهل يتوفر المجلس الجماعي على مقاربة وتصور واضحين لدعم الجمعيات؟ ولماذا تستفيد بعض الجمعيات من دعم جهات متعددة ذلك أن هناك جمعيات تستفيد من دعم المجلس الجماعي، ومن دعم مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز على سبيل المثال، وهناك جمعيات أخرى تستفيد من دعم المجلس الجماعي ومن دعم مجلس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وهل كل الجمعيات والأندية والمؤسسات والتعاونيات التي حصلت على دعم مالي من المجلس الجماعي تستحق فعلا هذا الدعم أم أن للأمر علاقة بخلفيات أخرى لا يدريها إلا الماسكون بزمام الأمور؟.
وأوضحت الهيئة أن سبب إثارتها لهذا الموضوع المهم يعود للجدل الذي يصاحب ويعقب الدعم الممنوح لبعض الجمعيات، خصوصا التساؤلات التي يطرحها المتتبعون للشأن العام المحلي .