الكرة في ملعب المجتمع المدني

أضحكت علينا «وزيرة البيئة والنفايات» صحافة إيطاليا، التي نقلت إلى قرائها هناك تصريحات حكيمة الحيطي، التي لا تملك ذرة واحدة من الحكمة، واستغرب الإيطاليون كيف ترفض مجالس الجهات الإيطالية استقبال نفايات جهات أخرى في البلد نفسه، وتفرض ضرائب عالية على الشركات التي تستورد النفايات، في حين أن المغرب يرحب بنفايات الخارج، ويفتح لها ذراعيه، وتتحول حكومة كاملة إلى محامٍ للدفاع عن أربع شركات إسمنت تستورد مئات الآلاف من أطنان النفايات كل سنة، وذلك وراء القانون المغربي والأوروبي، وبمرسوم لو عرض على محكمة لأبطلته لما فيه من تهديد لسلامة الناس وصحتهم.
إليكم الخبر السيئ الذي أعلنته جمعية «ليغا أمبيينتي» الإيطالية: شحنة 2500 طن التي وصلت إلى المغرب وذهبت إلى مخازن «لافارج» لم تكن سوى جزء من صفقة أكبر، حيث من المرتقب أن تصدر الشركة الإيطالية خمسة ملايين طن من النفايات إلى المغرب. يقع هذا بالتزامن مع رفض جل عمداء الجهات في إيطاليا استقبال نفايات الجهات الصناعية المتطورة داخل البلاد، حيث لجأ بعض مسؤولي الجهات في إيطاليا إلى فرض ضرائب مرتفعة جدا على الشركات الصناعية التي تستورد نفايات خارج الجهة التي توجد بها، وذلك للحد من تأثيرها على البيئة، وكذلك خوفا من رد فعل الرأي العام في الجهات، والذي يعرف بحساسيته المفرطة تجاه العبث بالبيئة، أو تغليب المصالح الاقتصادية على ضرورات الحفاظ على سلامة البيئة والصحة العامة.
من ينقذ وجه المغرب؟ ومن ينقذ سمعة بلد سيستضيف بعد أربعة أشهر أكبر قمة للمحافظة على البيئة في العالم (cop 22)؟ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، فضل الصمت، والابتعاد عن حرارة هذا الملف الذي يكبر يوما بعد آخر، وهو لا يريد الاصطدام بالرأي العام الغاضب من استيراد نفايات أوروبا وهو على بعد أشهر قليلة من الانتخابات، وفي الوقت نفسه لا يريد بنكيران أن يصطدم بشركة «لافارج» التي استوردت النفايات من إيطاليا، وفضل أن يترك وزيرته الحيطي تواجه مصيرها وضريبة أخطائها، وتسرعها في تبييض وجه صفقة سوداء لاعتبارات مازالت غامضة.
الكرة، إذن، في ملعب المجتمع المدني وجمعيات البيئة وحقوق الإنسان، حيث أمامها طريقان لوقف استيراد النفايات السامة وتحويل البلد إلى مزبلة مفتوحة لسموم أوروبا؛ الطريق الأول هو مقاضاة الدولة الإيطالية، وشركتها المتورطة في تصدير النفايات إلى المغرب، أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بتهمة خرق قوانين الاتحاد التي تمنع تصدير النفايات إلى البلدان النامية من أجل الإعدام وليس التثمين (التثمين في القانون الأوروبي يعني توظيف النفايات حصرا من أجل إنتاج طاقة بديلة، وليس إنتاج مواد أخرى مثل الكلنكير المستعمل في إنتاج الإسمنت)، ودليل هذا موجود في المرسوم المغربي المعيب الذي يسمح بحرق النفايات من أجل إنتاج مواد أخرى، وهو ما تحرمه القوانين الأوروبية. هذا المرسوم كتب في ظروف خاصة، وتحت تأثير مصالح اللوبيات المتنفذة، وحان الوقت لإسقاطه الآن أمام هذا الوعي البيئي الذي ظهر بمناسبة هذه النازلة… قانون الاتحاد الأوروبي يسمح لجمعيات وأفراد من خارج الاتحاد الأوروبي برفع دعاوى أمامه ضد دول تابعة له، أو شركات مسجلة على أراضيه في حالة خرقها للقانون.
أما الطريق الثاني المفتوح أمام المجتمع المدني المغربي لوقف استيراد النفايات، فهو تقديم عريضة للبرلمان بنص قانون جديد واضح وصريح يمنع استيراد النفايات من الخارج لحرقها في المغرب لأي استعمال كان، وحتى يتم القطع مع المراسيم الحالية والاتفاقات بين الإدارة ولوبيات الإسمنت، أو غيرها من اللوبيات، وهي اتفاقات سرية ومبهمة تلتف على القانون وعلى إرادة المشرع، وتفتح أبوابا خلفية للعبث بالبيئة وبصحة المواطنين.