القضاء الإيطالي يبرء مغربيا سرق لسد الرمق

في حكم جديد، هو الثاني من نوعه الذي يصدره القضاء الإيطالي، في أقل من عام، برأت محكمة بجهة "ترينتو ألتو أديجي"، بشمال إيطاليا، مواطنا مغربيا، من تهمة "السرقة"، وذلك بسبب ظروفه الإجتماعية وبسبب كون المسروقات عبارة عن مواد غدائية لطرد الجوع.
وتوبع المهاجر المغربي، أمام المحكمة بتهمة السرقة، وذلك بعد ضبطه متلبسا، بإخراج مواد غدائية بقيمة مادية لا تزيد عن 20 أورو (حوالي 220 درهم) من متجر ممتاز.
وتم إبلاغ الأمن بعدما تم ضبطه من قبل إدارة المتجر، بعد فحص فيديوهات كاميرا ت المراقبة.
وبرر ما قام به برغبته في إطعام أفراد أسرته، وبأنه فقد عمله ولا يتوفر على المال الكافي لذلك.
وينص القانون الإيطالي، على إدانة كل مرتكب للسرقة بغض النظر عن قيمة المسروق بعقوبات تتراوح من 6 أشهر إلى 3 سنوات حبسا، نافذا وغرامة، من 154 أورو إلى 516 أورو.
لكن محامي المهاجر المغربي، تقدم بملتمس للقاضي، طلب فيه تبرئة موكله بسبب ظروفه المادية، إذ بدأ للتو الإشتغال في تعاونية، وتم تكليفه بتنظيف متجر كبير، وعندما إنتهى من العمل حمل معه علب مواد غدائية ليستهلكها رفقة أبنائه.
وتمكن المحامي من إثبات كون المواد الإستهلاكية، التي سرقها المغربي، كانت على وشك أن تنتهي صلاحيتها، وعلى بعد أيام قليلة كان سيكون مصيرها الإتلاف.
وقرر القاضي، تبرئة المغربي، ووضع ملفه في الأرشيف مقتنعا بمرافعة دفاعه، الذي أثبت أيضا أن القيمة التجارية للمواد المسروقة لا تتعدى 10 أورو (حوالي 110 درهم) وبأن المتجر كان سيعرضها مخفضة لكي يبيعها قبل إنتهاء صلاحيتها.
المهاجر المغربي، يبلغ من العمر 41 سنة، يعيل عائلة تتكون من الزوجة وطفلين صغيرين، ويقيم رفقة عائلته ببلدة روفيرتو بإقليم "ترينتو".
ورغم ان القضاء تسامح إلا أن رب العمل قام بطرده مباشرة بعد الحادث،
ويعاني عدد كبير من مغاربة إيطاليا من أوضاع إجتماعية صعبة وذلك بسبب الأزمة الإقتصادية التي إجتاحت بعض الدول الأوربية كإيطاليا وإسبانيا منذ سنوات والتي ضربت قطاعات مختلفة.
وفقد العديد منهم أعمالهم وهاجر كثير من الحاصلين منهم على الجنسية الإيطالية إلى بلدان شمال أوربا، بينما اختار آخرون البقاء في إيطاليا وتدبر لقمة العيش رغم الظروف الإجتماعية الصعبة.