الحكم في قضية "وسيط الرشوة" بوجدة اليوم

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية وجدة، الحسم في الملف المعروف محليا بملف "الوساطة في الرشوة"، اليوم الجمعة، بعدما عرضت القضية على جلسة أمس، حيث استمعت المحكمة إلى دفاع الطرفين وأيضا الى المتهم الرئيسي وشخص اخَر متابع بالمشاركة.
غير أن المفاجأة التي ظهرت، خلال جلسة المحاكمة أمس، هي أن صك الاتهام تضمن متابعة المتهم الرئيسي بالنصب والاحتيال والشخص الاخر بالمشاركة، في حين كان دفاع الضحية وهو شيخ قروي، ينتظر إضافة تهم أخرى أبرزها الوساطة في الرشوة.
وألح دفاع الضحية على ضرورة الكشف عن مضامين المكالمات الهاتفية بين المتهم الرئيسي وقاض ورد إسمه في محاضر الضابطة القضائية، والذي ينظر في ملف يتابع فيه الشيخ (الضحية) أمام محكمة الاستئناف، وأيضا تمكين الدفاع من محضر التفريغ المتعلق بالقرص المدمج الموجود ضمن وثائق الملف، والذي يحتوي على مكالمة هاتفية بين شقيق الضحية والمتهم الرئيسي، غير أن النيابة العامة تحججت بسرية البحث لعدم كشفها على مضمون تلك المكالمات، وهو ما يستفاد منه أن هناك بحث لازال جاريا بخصوص القاضي الوارد إسمه في محاضر الضابطة القضائية.
هذا وتجدر الاشارة إلى أن الضابطة القضائية أوقفت المتهم الرئيسي يوم 20 يوليوز الجاري بعد تسلمه من الضحية مبلغا مقدر في 5 ملايين سنتيم، بعدما إدعى له أنه يمكنه أن يتدخل لصالحه لدى قاض باستئنافية وجدة معروض على أنظاره ملف يتابع فيه الضحية بالتزوير في وثيقة رسمية.