قرر القاضي بهيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، ضرورة الحضور الإجباري لرجل السلطة السابق برتبة قائد المتهم في ملف التحرش الجنسي بسيدة متزوجة بمنطقة الدروة، بعدما تخلف القائد عن الحضور لجلسات المحاكمة لدى المحكمة ذاتها مند أن أحيل إليها الملف من لدن قاضي التحقيق بالمحكمة الجنائية بسطات شهر ماي المنصرم. والتمس القاضي رئيس هيئة الحكم من ممثل الحق العام لدى ابتدائية سطات، إحضار رجل السلطة المتهم عبر مؤسسة النيابة العامة عبر مصالح الأمن، وجاء التماس القاضي رئيس هيئة الحكم بعدما تبث للمحكمة، في جلسة أول أمس، أن رجل السلطة لم يتوصل باستدعاء الحضور شخصيا لجلسات محاكمته بينما توصلت بدله أمه بالاستدعاء، وكذا بعدما سجلت هيئة الحكم غياب المتهم الرئيسي رجل السلطة عن جلسات محاكمتة مند تاريخ تاريخ 01/06/2016 حيث تم تعين اول جلسة بتاريخ 20/06/2016 ليتم التأخير لجلسة 25/07/2016 حيث حضرت المشتكية وأعيد الاستدعاء للمتهم والمصرحين وخلال جلسة 25/07/2016 تم التأخير ّإلى جلسة 24/10/2016، على أن يعاد الاستدعاء للمتهملكن هذه المرة بواسطة النيابة العامة فيما قررت هيئة الحكم إعادة استدعاء المصرحين في الملف ذاته لجلسة أكتوبر بواسطة مؤسسة كتابة الضبط بالمحكمة ذاتها. وحسب مصادر قريبة من الملف، فقد توارى رجل السلطة السابق المتهم في ملف التحرش بزوجة أحد مرتفقي ملحقة المسيرة بباشوية الدروة، عن الأنظار وغاب عن جلسات المحاكمة في ملفين قضائيين رائجين مع الأسرة المذكورة، منذ أن تم التشطيب على إسمه من لائحة رجال السلطة بوزارة الداخلية، حيث راجت أخبار في محيط أطراف الملف كون المتهم من المحتمل أنه غادر التراب الوطني صوب إحدى الدول الأوروبية. وكانت غرفة المشورة بجنائية سطات، أيدت قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها ومنحت للمتهم الحسين العربان القائد السابق لملحقة المسيرة بباشوية الدروةّ، المتابعة في حالة سراح، وتحويل قضيته من المتابعة الجنائية إلى الهيئة القضائية بابتدائية سطات، وذلك على خلفية الملف القضائي الذي يتابع فيه بتهمة التحرش الجنسي بسيدة متزوجة. ويعتبر ملف التحرش الذي انتهت مراحل التحقيق في شأنه وتم الشروع في جلسات محاكمة القائد المتهم الرئيسي فيه وفق صك الاتهام الذي وجه إليه بتهمة التحرش الجنسي طبقا للبند الأول من الفصل 503 من القانون الجنائي، الملف الثاني الذي تفجر في ما بات يعرف بفضيحة "قايد الدروة" والذي يعتبر فيه القائد متهما فيما الملف الأول توبع فيه ستة متهمين ، بينهم الزوجة والزوج وصديقه وأعوان السلطة الثلاثة، بتهم "الابتزاز والإيذاء العمدي والارتشاء والاحتجاز" كل حسب المنسوب إليه، حيث أدانت هيئة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، الزوج بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما قضت بثمانية أشهر سجنا نافذا في حق صديق الزوج وتغريمه 500 درهم، بعدما تابعتهما النيابة العامة في حالة اعتقال والزوجة في حالة سراح بتهمة الابتزاز والاحتجاز والإيذاء العمدي، وأربعة أشهر سجنا نافذا في حق الزوجة التي تم تبرئتها من تهمة الاحتجاز وتوبعت بتهمة الابتزاز والإيداء العمدي، وقضت المحكمة ذاتها بشهر واحد حبسا نافذا في حق عون سلطة بعدما تابعته النيابة العامة بتهمة الارتشاء، فيما تم تمتيع عوني السلطة إثنين بالبراءة في الملف، وحكمت الهيئة القضائية أيضا ب 60 ألف درهم تعويضا للقائد الشاكي المطالب بالحق المدني، يؤديها كل من الزوجة و الزوج وصديقه تضامنا مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
